پرونده گروه دبش، صرف‌نظر از اشخاص درگیر، یک نمونه روشن از خطای تکرارشونده در رسیدگی به جرائم ارزی در ایران است؛ خطایی که در آن، به‌جای تمرکز بر نهادهای دارای ابزار کنترلی در حکمرانی ارزی، نگاه‌ها به سمت دستگاه‌های مجوزدهنده منحرف می‌شود. جابه‌جایی مسئولیت میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و شبکه بانکی، …