قیمت طلا امروز




 مطالبات صنفی

 سایت اکونگار / ۴۱ ساعت قبل

کارگران در تله دستمزد پایین و ضعف تشکل‌های صنفی

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از تعویق جلسه شورای عالی کار و توقف تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، تأکید کرد که نبود تشکل‌های مستقل و امنیت شغلی، امکان پیگیری مطالبات صنفی را از بخش بزرگی از کارگران سلب کرده است. به گفته او، کمتر از ۱۰ درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند و قراردادهای کوتاه‌مدت نیز هزینه اعتراض و فعالیت صنفی را افزایش داده‌اند.
 کارگران در تله دستمزد پایین و ضعف تشکل‌های صنفی
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین؛ با وجود افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران بیش از پیش کاهش یافته، هنوز تصمیمی درباره ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گرفته نشده است. مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است تعویق تشکیل جلسه شورای عالی کار تنها بخشی از مسئله است؛ چراکه ضعف تشکل‌یابی مستقل، محدودیت نمایندگی کارگران و ناامنی شغلی، قدرت چانه‌زنی این طبقه را نیز کاهش داده است. او با انتقاد از عملکرد وزارت کار و سایر نهادهای مؤثر بر سیاست مزدی، تأکید می‌کند که در شرایط فقدان تشکل‌های فراگیر و مستقل، پیگیری مطالبات کارگری با موانع جدی روبه‌روست.

مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره آخرین وضعیت پیگیری ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. وزیر کار به درخواست تیم کارگری شورای عالی کار ترتیب اثر نداده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده است.»

به گفته او، استیضاح وزیر کار بهانه‌ای برای تعویق تصمیم‌گیری شده، در حالی که این موضوع نیز، بنا بر اطلاعات او، فعلاً مسکوت مانده است. رحمتی معتقد است دولت عملاً مانع افزایش مزد شده و حتی با وجود مخالفت‌نداشتن نمایندگان کارفرمایی با اصل افزایش دستمزد، اجازه پیشبرد این موضوع را نداده است.

این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که دستمزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شود. او افزود: «بند دوم ماده ۴۱ می‌گوید مزد، جدا از میزان و شدت کار، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند؛ اما دستمزد فعلی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.»

رحمتی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات مزدی و بی‌توجهی به الزامات قانونی گفت: «خود وزیر باید پای قانون و مصوبات بایستد. وقتی وزارت کار به دستورالعمل‌ها و مصوبات پایبند نیست، چگونه می‌توان از مردم و کارگران انتظار قانون‌گرایی داشت؟» کاهش قدرت خرید؛ دستمزد حتی هزینه‌های نیمی از ماه را هم تأمین نمی‌کند …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - 18 November 2026