قیمت طلا امروز




 پیش‌دبستانی اجباری

 سایت اقتصادنیوز / ۲ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۸/۲۵

طرح جنجالی مجلس با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» | از رده‌بندی اجباری محتوا تا نظارت پیش از انتشار | دسترسی به اینترنت بر اساس نوع فعالیت و جایگاه شغلی متفاوت می‌شود؟

اقتصادنیوز: طرحی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح شده که اگرچه در ظاهر با هدف سامان‌دهی و تعیین چارچوب‌های قانونی برای فعالیت در فضای مجازی تدوین شده، اما بررسی جزئیات آن پرسش‌های مهمی درباره آینده اینترنت در ایران ایجاد می‌کند.
 طرح جنجالی مجلس با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» | از رده‌بندی اجباری محتوا تا نظارت پیش از انتشار | دسترسی به اینترنت بر اساس نوع فعالیت و جایگاه شغلی متفاوت می‌شود؟
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، این روزها کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که بخشی از زندگی روزمره‌اش به اینترنت وابسته نباشد. از ارتباط با دوستان و خانواده گرفته تا خریدهای روزانه، آموزش، کسب‌وکار، دریافت اخبار و حتی انجام ساده‌ترین امور اداری، همه‌چیز به شکلی با فضای مجازی گره خورده است.

در چنین شرایطی، طرحی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح شده که اگرچه در ظاهر با هدف سامان‌دهی و تعیین چارچوب‌های قانونی برای فعالیت در فضای مجازی تدوین شده، اما بررسی جزئیات آن پرسش‌های مهمی درباره آینده اینترنت در ایران ایجاد می‌کند. پرسش‌هایی که از حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر آغاز می‌شود و تا حریم خصوصی کاربران، فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی امکان استفاده از اینترنت بدون احراز هویت ادامه پیدا می‌کند.

اهمیت این طرح زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم دولت نیز مخالفت خود را با آن به‌صورت رسمی و از طریق نامه به مجلس اعلام کرده است. به این ترتیب، موضوع صرفاً به انتقاد رسانه‌ها یا نگرانی کاربران محدود نمی‌شود و اختلاف‌نظر درباره این طرح به سطح دولت و مجلس نیز رسیده است. تمرکز قدرت؛ شورای عالی فضای مجازی در جایگاه تصمیم‌گیر نهایی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، ماده نخست آن است؛ ماده‌ای که شورای عالی فضای مجازی را «عالی‌ترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاست‌های لازم‌الاجرا» معرفی می‌کند.

انتخاب عبارت «تنها مرجع» اتفاقی نیست و می‌تواند پیامدهای مهمی برای ساختار مدیریت فضای مجازی کشور داشته باشد. مرکز ملی فضای مجازی؛ گسترش دامنه نظارت بر تصمیمات

ماده دوم نیز در ادامه همین رویکرد، جایگاه مرکز ملی فضای مجازی را تقویت می‌کند. بر اساس این ماده، مرکز ملی علاوه بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و ایفای نقش در فرماندهی عملیاتی امنیت سایبری، باید در همه نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط با فضای مجازی به‌عنوان عضو ناظر حضور داشته باشد.

این بند از آن جهت قابل‌تأمل است که دامنه حضور مرکز ملی را به مجموعه‌ای گسترده از شوراها، ستادها، کارگروه‌ها و هیئت‌ها گسترش می‌دهد. به این ترتیب، مرکز ملی می‌تواند در بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با فضای مجازی حضور داشته باشد. پایان ناشناسی؛ اینترنت بدون هویت؟ …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ - 19 November 2026