همزمان با هفته دولت، درست در روزهایی که قرار است دستاوردهای دولت چهاردهم مرور شود، یکی از جنجالیترین طرحهای اخیر مجلس بار دیگر محل بحث است: «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه». مجلس دوازدهم بیستوپنجم مرداد کلیات این طرح را با اکثریت قاطع تصویب کرد، اما جزئیات آن هنوز در دست بررسی است و به گفته اعضای کمیسیون قضایی مجلس، آنچه این روزها درباره جزئیات آن نقل میشود، هنوز مصوبه نهایی نیست.
در این طرح، دو مادهی پنج و پانزده به فعالیتهای علمی و دانشگاهی مربوط میشوند. بر اساس ماده پنج، وزارت اطلاعات باید هر سال فهرستی از دانشگاهها، مؤسسات و نهادهای خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد تفاهمنامه یا برگزاری کنفرانس منتشر کند؛ هر همکاری علمی با نهادی که در این فهرست نباشد، ممنوع و جرم تلقی میشود. ماده دیگر نیز برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی را که به تشخیص مقام مسئول با نهادهای «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» مرتبط باشند، جرمانگاری میکند.
منطق حاکم بر این رویکرد، وارونهکردن یک اصل ساده است: بهجای آنکه همکاری علمی اصل باشد و ممنوعیت استثنا، این طرح همکاری با هر نهاد خارجی را که در فهرست دولتی نیامده، پیشاپیش ممنوع میداند. در این مواد [و در کلیت طرح]، دو نگرانی جدی وجود دارد: نخست، مفاهیمی مانند «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» تعریف روشنی ندارند و همین ابهام میتواند دامنه اجرا را به رفتارهای کاملاً عادی و قانونی گسترش دهد. دوم، شیوهای که در آن یک نهاد اجرایی صرفاً با انتشار فهرست، عملاً مرز جرم و غیرجرم را تعیین میکند، ممکن است با اصولی از قانون اساسی که تعیین جرم و مجازات را در انحصار قانون میداند همخوانی نداشته باشد و نیز با حقوق ملت در روح قانون اساسی، مغایر است. …
