محمد دهقان، رئیس هیأت مدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت، طی نامهای به رئیسجمهور، خواستار بررسی ویژه و دقیق فرآیند واگذاری شرکت آلومینای ایران (جاجرم) شد. وی با اشاره به سرمایهگذاری حداقل ۵۰۰ میلیون دلاری و ارزش واقعی برآوردی حداقل ۲۰۰ همت این مجموعه، قیمتگذاری ۵۳ درصد سهام آن به ارزش ۲۳ همت را آنهم بهصورت اقساطی و بلندمدت، مغایر با منافع ملی و صیانت از بیتالمال دانست.
به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام؛ ضمن قدردانی از تلاشهای جناب عالی و مجموعه خدمت¬گزاران نظام در راستای خدمت صادقانه به مردم شریف ایران، به ویژه در شرایط حساس کنونی کشور، به استحضار میرساند:
بر اساس گزارشها و مستندات واصله، در خصوص فرآیند واگذاری شرکت آلومینای ایران(جاجرم) به بخش خصوصی، که در آستانه جنگ تحمیلی اخیر انجام شده است، ابهامات و نگرانیهای جدی وجود دارد. از آنجا که این موضوع با حفظ منافع ملی، صیانت از بیتالمال و امنیت اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد، خواهشمند است؛ دستور فرمایید؛ موضوع به صورت ویژه و دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا از هرگونه تضییع حقوق عمومی و داراییهای ملت جلوگیری شود.
۱- ابهام جدی در ارزشگذاری شرکت آلومینای ایران
شرکت آلومینای ایران تنها مجموعه دارای زنجیره کامل تولید آلومینا در کشور است و از خطوط مدرن تولید پودر آلومینا، شمش و سایر محصولات مرتبط برخوردار است. مطابق اسناد موجود در سازمان برنامه و بودجه کشور، طی سه دهه گذشته حداقل ۵۰۰ میلیون دلار صرف خرید ماشینآلات، تجهیزات، نصب و راهاندازی خطوط تولید از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی شده است. افزون بر این، سرمایهگذاریهای گسترده ریالی نیز برای ایجاد زیرساختها، تأسیسات و تجهیزات داخلی انجام گرفته است.
این شرکت هماکنون نیز از واحدهای سودآور کشور محسوب میشود و افزایش قیمت جهانی محصولات آلومینا و آلومینیوم، ارزش اقتصادی آن را بیش از پیش افزایش داده است. همچنین با احتساب ارزش معادن ثبتشده و در حال بهرهبرداری در هفت استان کشور، ارزش واقعی این مجموعه عظیم صنعتی حداقل ۲۰۰ همت برآورد میشود.
با این وجود، واگذاری ۵۳ درصد از سهام شرکت به شرکت پتروستاره فلات به ارزش ۲۳ همت، آن هم به صورت اقساطی، چندمرحلهای و بلندمدت، با هیچیک از معیارهای متعارف ارزشگذاری اقتصادی سازگار نبوده و به نظر میرسد با مصالح عمومی و حفظ بیتالمال مغایرت جدی داشته باشد؛ زیرا ارزش تعیینشده کمتر از یک پنجم ارزش واقعی این دارایی ملی برآورد میشود.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که همزمان با این واگذاری، ۱۸.۵ درصد از سهام همین شرکت که پیشتر بابت تسویه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه منتقل شده بود، در بورس با قیمتی نزدیک به دو برابر ارزش مبنای تعیینشده برای واگذاری به بخش خصوصی قیمتگذاری شده است. این تفاوت فاحش در ارزشگذاری، ضرورت بررسی دقیق فرآیند قیمتگذاری و نحوه انجام معامله را دوچندان میکند.
۲- ماهیت راهبردی و انحصاری شرکت آلومینای ایران
شرکت آلومینای ایران(جاجرم) یک مجموعه کاملاً راهبردی و منحصربهفرد در کشور و حتی منطقه است. این شرکت تنها دارنده زنجیره یکپارچه از معدن بوکسیت تا تولید آلومینا، شمش آلومینیوم و هیدرات ویژه بوده و زیرساختهای لازم برای توسعه خطوط جدید تولید نیز در آن فراهم شده است.
محصولات این مجموعه در صنایع راهبردی از جمله صنایع دفاعی، هوافضا، دارویی و سایر صنایع حساس کاربرد مستقیم دارند. از این رو، واگذاری چنین مجموعهای به بخش خصوصی، با توجه به ماهیت انحصاری و نقش راهبردی آن، با اهداف و ملاحظات مندرج در سیاستهای کلی اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و ضرورت صیانت از منافع ملی، محل تأمل و نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی است.
۳- ابهام در احراز اهلیت فنی، مالی و مدیریتی خریدار
بر اساس گزارشهای متعدد و مستند موجود در دستگاههای نظارتی، شرکت پتروستاره فلات از منظر بسیاری از متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی، سابقه و تجربه مؤثر و متناسبی در فرآیندهای پیچیده استخراج بوکسیت، تولید آلومینا و مدیریت زنجیره ارزش این صنعت را ندارد و از این حیث، اهلیت فنی آن محل تردید جدی است.
علاوه بر این، سوابق این شرکت در برخی واگذاریهای پیشین، از جمله در استان کرمانشاه در حوزه صنعت پالایش، با ابهامات و ایراداتی از سوی دستگاههای نظارتی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بوده است. این سوابق، پرسشهایی را درباره اهلیت مالی و مدیریتی شرکت و نیز نحوه انتخاب آن به عنوان تنها خریدار این مجموعه راهبردی ایجاد میکند.
همچنین گزارشهایی درباره وجود برخی ارتباطات و تعاملات مشکوک در فرآیند واگذاری و در بدنه شرکت آلومینای ایران مطرح شده است که بررسی دقیق، مستقل و شفاف آن از سوی مراجع ذیصلاح میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف سازد.
با عنایت به اهمیت این مجموعه برای اقتصاد ملی، امنیت صنعتی کشور و حفظ حقوق عمومی، استدعا دارد؛ دستور فرمایید؛ تمامی ابعاد این واگذاری، اعم از فرآیند ارزشگذاری، احراز اهلیت خریدار، رعایت قوانین و مقررات مربوط و حفظ منافع ملی، توسط هیأتی مستقل و با مشارکت دستگاههای نظارتی ذیربط به طور کامل بررسی و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی و مراجع قانونی ذیصلاح برسد.
امید است با تدبیر جنابعالی، از هرگونه تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شده و اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای واگذاری داراییهای ملی بیش از پیش تقویت شود.
«باتشکر»
محمد دهقان
رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
