به گزارش فرارو به نقل از پراجکت سیندیکیت، موج حذف و جابهجایی گسترده مشاغل ناشی از توسعه هوش مصنوعی در آستانه وقوع است؛ هرچند هنوز هیچ کارشناسی بهطور دقیق نمیداند این تحول با چه سرعتی پیش خواهد رفت، ابعاد آن تا کجا امتداد مییابد و کدام بخشهای اقتصاد جهانی بیشترین ضربه را متحمل خواهند شد.
بخش عمدهای از این آینده به شتاب و الگویی بستگی دارد که بنگاههای اقتصادی در ادغام این فناوری با فرایندهای عملیاتی خود در پیش میگیرند.
نظرسنجی اخیر اداره آمار آمریکا پیرامون چشمانداز کسبوکارها نشان میدهد که در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از شرکتهای دارای کمتر از ۲۰ پرسنل از هوش مصنوعی بهره میبرند؛ رقمی که در شرکتهای بزرگ با بیش از ۲۵۰ کارمند به ۳۷ درصد میرسد.
اگرچه شرکتهای بزرگتر نرخ پذیرش بالاتری دارند، اما ثبت رقم ۳۷ درصد با توجه به معیار بسیار حداقلی این پیمایش (صرفاً هرگونه استفاده موردی از ابزارهای هوش مصنوعی) نشان میدهد نفوذ این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی است. آیا با یک بحران تمامعیار روبهرو هستیم؟
چشمانداز پیشروی بازار کار لزوماً یکسره تاریک و فاجعهبار نیست.
چنانچه بنگاهها تولید سبد کالاها و خدمات کنونی خود را حفظ کنند، پیامد ورود هوش مصنوعی شبیه به هر موج فناوری نوظهور دیگری در تاریخ صنعت خواهد بود.
در این سناریو، بخشی از نقشهای شغلی زائد و حذف میشوند، اما در مقابل بخش دیگری از موقعیتها بهرهورتر و جذابتر خواهند شد.
هوش مصنوعی وظایف تکراری، وقتگیر و مکانیکی را بر عهده میگیرد و ضعفهای محاسباتی و تحلیلی انسان را جبران میکند؛ فرایندی که همزمان به خلق مشاغل تخصصی نوین، نظیر مهندسان نظارت بر پیادهسازی و یکپارچهسازی سامانهها، میانجامد. خطر معکوس؛ تبعیض سیستم مالیاتی علیه نیروی کار انسانی
حتی اگر پیامدهای شوک اشتغال کمتر از برآوردهای هشداردهنده اولیه باشد، باز هم بهکارگیری ظرفیت شرکتهای بزرگ برای به حداقل رساندن اثرات مخرب بر بازار کار جهت حفظ همبستگی اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است.
در این میان، خود کارفرمایان و رهبران تجاری بهترین اشراف را بر نیازهای مهارتی آینده و نحوه بازآموزی نیروهای سازمانی دارند.
نخستین رسالت هر دولتی در این مقطع گذار، شناسایی و اصلاح ساختارهایی از نظام مالیاتی است که ناخواسته علیه بهکارگیری نیروی کار انسانی و به سود خودکارسازی عمل میکنند.
برای نمونه در ساختار اقتصادی آمریکا، کارفرما برای هر نیروی کار انسانی ملزم به پرداخت حق بیمه، مالیات حقوق و سهم تأمین اجتماعی است؛ درحالیکه جایگزینی رباتها یا الگوریتمهای هوش مصنوعی هیچ هزینه مالیاتی یا بیمهای مشابهی به سازمان تحمیل نمیکند.
در شرایطی که دولتها با کسری بودجه مزمن و فشارهای مالی دستبهگریبان هستند، یکی از راهکارهای بنیادین برای ایجاد توازن رقابتی، وضع مالیات هدفمند بر میزان مصرف توکنهای هوش مصنوعی (AI Tokens) توسط شرکتها است.
نرخ این مالیات باید بسیار هوشمندانه و با احتیاط تعیین شود تا موجب ترمز نوآوری نشود؛ سیاستی که میتواند با درصدی ناچیز کلید بخورد و همگام با پایش دادههای بازار کار تعدیل گردد.
ردگیری تراکنشهای مالی به ارائهدهندگان بومی هوش مصنوعی کاملاً امکانپذیر است و با تدوین سازوکارهای ارزی و گمرکی میتوان ارائهدهندگان خارجی خدمات ابری را نیز مشمول این زنجیره کرد. بازآموزی مستمر؛ نقشه راه بقای کارکنان
با توجه به اینکه نخستین موج تعدیل نیرو توسط هوش مصنوعی پایان ماجرا نخواهد بود، ترغیب شرکتها به سرمایهگذاری بر آموزش مستمر و ارتقای مهارت نیروها اهمیتی حیاتی دارد.
دولتها میتوانند سازوکار «اعتبار مالیاتی بازآموزی مهارتهای نوین» را به اجرا بگذارند.
در این الگو، بخشی از مخارج آموزشی کارکنان در قالب اعتبار یا تخفیف مالیاتی سالانه به بنگاه بازگردانده میشود؛ حتی اگر آن نیرو در دورههای بعد جذب سازمان دیگری شود.
همچنین سیاستگذار میتواند استفاده از این اعتبارات مالیاتی را مستقیماً به تسویه بدهیهای ناشی از «مالیات بر مصرف هوش مصنوعی» مشروط سازد. آزمون وفاداری؛ حفظ سرمایه انسانی در عصر هوش مصنوعی
فراتر از ابزارهای تنظیمی و بستههای مشوق دولتی، تعهد راهبردی و اخلاقی مدیران ارشد برای صیانت از نیروها در دوران گذار تعیینکننده است.
با افزایش عدمقطعیت در فضای اشتغال، نخبگان و نیروهای کلیدی از همکاری با سازمانهایی که در نخستین بزنگاه آنها را قربانی ابزارهای هوش مصنوعی میکنند، دوری خواهند کرد.
کارفرمایانی که رسماً راهبرد خود را بر توانمندسازی انسانی و تلفیق هوش مصنوعی با نیروی کار متمرکز کنند، اعتبار برند کارفرمایی خود را تثبیت کرده و برترین استعدادهای بازار را حفظ خواهند نمود. نویسنده : راگوم راجان
