بازار
اکنون این پرسش مطرح است که آیا از منظر حقوقی، شورای عالی کار اختیار بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال را دارد؟ آیا تعیین مزد در ابتدای سال به معنای بسته شدن راه اصلاح آن تا پایان سال است؟ و در شرایطی که هزینه‌های زندگی به شکل محسوسی افزایش یافته، مسئولیت دولت و شورای عالی کار در قبال کاهش قدرت خرید کارگران چیست؟
«جلیل حاجیحسینی» وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می‌گوید: از منظر حقوقی، هیچ ممنوعیت مطلقی برای بررسی و اصلاح دستمزد کارگران در طول سال وجود ندارد. باید میان «تعیین حداقل مزد برای سال» و «امکان بازنگری در مزد در صورت تغییر شرایط اقتصادی» تفاوت قائل شد. ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه معیشت یک خانواده متوسط کارگری تعیین کندد. بنابراین، فلسفه ماده ۴۱ صرفاً تعیین یک عدد در ابتدای سال و پایان یافتن موضوع مزد نیست؛ بلکه هدف قانونگذار، حمایت از حداقل معیشت و قدرت خرید نیروی کار است.
وی ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی در طول سال به نحوی تغییر کند که مزد تعیین‌شده نتواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد، طرح موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار کاملاً قابلیت بررسی حقوقی دارد. به بیان روشن‌تر، تعیین مزد در ابتدای سال نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن کاهش قدرت خرید کارگران در ماه‌های بعد تبدیل شود.
به گفته حاجی حسینی، قانون کار مقرر کرده است که حداقل مزد تعیین شود، اما هیچ حکمی در قانون وجود ندارد که شورای عالی کار را از بررسی مجدد وضعیت مزد در طول سال، در صورت تغییر محسوس شرایط اقتصادی، منع کند. …
