توازن ساختاری، اصطکاک های داخلی و دگرگونی آموزه نظامی در توافقنامه امنیتی ۲۰۰۸ بغداد و واشنگتن

در آستانه سال ۲۰۰۸ میلادی، راهبرد اشغالگری ایالات متحده در عراق با انسداد چندلایه ساختاری رو‌به‌رو شده بود. بر اساس اسناد سرویس تحقیقات کنگره، بار مالی تحمیل شده بر اقتصاد آمریکا تنها در سال مالی ۲۰۰۸ به رقمی نزدیک به ۱۶۰ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده اوج فرسایش منابع در مقایسه با کل بودجه دفاعی پنتاگون بود. فرسایش انسانی با ثبت بیش از چهار هزار کشته و ده‌ها هزار زخمی در میان نیرو‌های ائتلاف، همبستگی مستقیمی با افت شاخص مقبولیت عمومی دولت وقت آمریکا به کمتر از ۳۰ درصد ایجاد کرده بود. علاوه بر این، آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ در وال استریت، ظرفیت‌های مالیاتی و استقراض واشنگتن برای تامین مالی ماجراجویی‌های نظامی فرامرزی را به شدت تحلیل برد.

از سوی دیگر، مشروعیت حقوقی حضور نظامی ائتلاف بر پایه قطعنامه‌های دوره‌ای شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، مشخصا قطعنامه ۱۷۹۰، در پایان دسامبر ۲۰۰۸ منقضی می‌شد. تمدید مجدد این قطعنامه با خطر وتوی احتمالی از سوی فدراسیون روسیه یا جمهوری خلق چین رو‌به‌رو بود و از منظر حاکمیتی نیز برای دولت نوپای عراق به معنای پذیرش دائمی نقض استقلال تلقی می‌شد. بنابراین، واشنگتن از منظر واقع گرایی ساختاری ناچار بود برای پرهیز از غیرقانونی شدن حضور نیرو‌های خود و فرار از شکست راهبردی پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۰۸، قالبی دوحانبه و قراردادی جایگزین نظام الزام آور سازمان ملل سازد. این اضطرار محاسباتی، قدرت چانه زنی ساختاری طرف عراقی را بر خلاف موازنه سخت نظامی ارتقا داد. پویایی‌های قدرت داخلی؛ مهندسی اصطکاک و پارادوکس مشروعیت …