به گزارش خبرنگار مهر، از سهشنبه ۳ شهریور تا پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، در حالی که شبکه بانکی برای تخصیص تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز آماده شده بود، صرفاً ۲۰ میلیون دلار توسط متقاضیان خریداری شده است؛ یعنی حدود ۴ درصد از ظرفیت اعلامشده.
بانک مرکزی تأکید کرده کماکان آماده تأمین تمام سفارشهاست و روند عرضه ادامه خواهد داشت. اما این «کمتقاضایی» در بازاری که نرخ آزاد بهطور معمول بالاتر از نرخ بانکی است، خودش یک پرسش اقتصادی است که چرا خریدار خرد، کالای گرانتر غیررسمی را بر کالای ارزانتر رسمی ترجیح میدهد؟
پاسخ در ساختار شروط دسترسی است. خریدارِ سهمیه رسمی باید بالای ۱۸ سال و مقیم ایران باشد، سقف خرید او بهطور معمول هزار یورو (یا معادل) در هر ۳۶۵ روز و برای اشخاص حقوقی حدود ۵ هزار یورو است.
او باید کارت ملی و اطلاعات شناساییاش بهموجب ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سامانههای بانکی ثبت شود، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی را اعلام کند و در بسیاری از مراحل، ارز مستقیماً به حساب ارزی او واریز میشود.
افتتاح حساب ارزی بدون موجودی اولیه ممکن است، اما برداشت اسکناس طبقدستورالعملهای پیشین تا پنج روز کاری پس از واریز زمان میبرد، مشمول کارمزد و تسعیر میشود و حساب باید دستکم ۶ ماه باز بماند. هر یک از این حلقهها، یک «اصطکاک مقرراتی» است.
اقتصاد پنهانِ پشت فرمها
از منظر اقتصاد خرد، خریدار خرد با یک مقایسه ساده روبهروست: قیمت آشکار سهمیه رسمی (نرخ بانکی بهعلاوه کارمزدها) در برابر قیمت آشکار بازار غیررسمی، بهعلاوه «هزینههای پنهان» کانال رسمی. این هزینهها پولی نیستند، اما پولی میشوند؛ زمان صرفشده برای مراجعه حضوری به شعب منتخب، صف و محدودیت شعب، ریسک رد درخواست به دلیل ناسازگاری مدارک، الزام اعلام هدف مصرف و نحوه هزینهکرد، و مهمتر از همه، «ردپای دادهای».
ورود به کانال رسمی یعنی ثبت رسمی دارایی ارزی فرد در سامانههای مالی؛ دادهای که در آینده ممکن است در ادغام با اطلاعات مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مبنای بررسی یا پرسش قرار گیرد. …
