در همین رابطه محمد نوری ـ مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی ـ با اشاره به روند اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: بر اساس برنامه اجرای قانون، از اواسط اردیبهشتماه سال آینده برای شناسایی هزینههای قابل قبول یک مؤدی، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی مؤدی بهعنوان خریدار ضروری خواهد بود.
وی افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز اعتبار مالیاتی بهطور کامل به اسناد و صورتحسابهای الکترونیکی متکی شده و صورتحساب کاغذی دیگر نمیتواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با اشاره به وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در بررسی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ که در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدایی سال برقرار است، اما پس از مهلت تعیینشده، صورتحساب کاغذی مبنای پذیرش هزینه نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل میشود.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه درباره میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار مؤدی صورتحسابهای الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از هفت میلیون مؤدی نیز صورتحساب نوع سه را صادر میکنند.
نوری تشریح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیینشده در قانون کاربرد دارد؛ مؤدیانی که سطح فعالیت آنها از این نصاب بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند. کاهش اعتبارهای بدون پشتوانه با اجرای صورتحساب الکترونیکی
وی یکی از آثار مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی یافته است.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه افزود: نرخ رشد بستانکاری یک چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ چون برای پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی ضروری است که در طرف مقابل نیز توسط فروشنده تأیید شده باشد.
نوری تصریح کرد: این فرآیند بخشی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده است و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده از سوی مؤدی باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند باشد. دو نقطه عطف در اجرای قانون
وی با اشاره به مراحل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دیماه ۱۴۰۴ عبور کرده است و امیدواریم از دومین نقطه عطف، یعنی اول اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶، نیز عبور کنیم و اعتبار صورتحسابهای کاغذی بهطور کامل حذف شود.
نوری ادامه داد: هدف نهایی، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است، اما برای بهرهگیری از مزایای شفافیت این نظام نباید منتظر رسیدن به پوشش ۱۰۰ درصدی ماند.
نوری با بیان اینکه وضعیت اجرای قانون در حوزه مالیات عملکرد رضایتبخش است، اظهار کرد: با وجود پیشرفتهای انجامشده، فرآیند موجود هنوز به معنای اجرای تمام الزامات و اهداف پیشبینیشده در قانون نیست و تکمیل این مسیر همچنان ادامه دارد.
بنابراین گزارش فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، از یکم دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است. این اقدام، فرآیند محاسبه مالیات را کاملاً سیستمی کرده و شفافیت در زنجیره اقتصادی را افزایش میدهد. این الزام، در راستای شفافسازی کامل زنجیره تراکنشهای اقتصادی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی وضع شده است. محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی، از امروز شامل حال کلیه اشخاص و فعالان اقتصادی است که در ۱۰ مرحله فراخوان قبلی سازمان برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مورد فراخوان قرار گرفتهاند.
مهمترین الزام برای فعالان اقتصادی این فاز جدید این است که برای محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، تمامی خریدهای ایشان باید مستند به صورتحسابهای الکترونیکی باشد و از تاریخ مذکور به بعد، صورتحسابهای کاغذی آنها رسیدگی نشده و به آنها اعتبار ارزش افزوده تعلق نخواهد گرفت.
ایسنا اقتصاد کلان برچسب هاسازمان مالیاتی کشور فاکتور کاغذی
شناسه : 606375
لینک کوتاه : لینک کپی شد
