بهقلم؛ ابراهیم شیخ؛ عضو هیأتعلمی سازمان مدیریت صنعتی
ایران امروز با بحرانی چندلایه روبهروست که در آن اقتصاد، انرژی، اعتماد اجتماعی و کیفیت اداره امور عمومی یکدیگر را تضعیف میکنند. ریشه بسیاری از این ناکامیها نیز نه صرفاً «کمبود منابع» بلکه ضعف چهار قابلیت بنیادین دولت است: عامل بودن؛ دولت خود را عامل تغییر بداند و مسئولیت آن را بپذیرد، ظرفیت حل مسئله؛ توان تشخیص، خلاقیت و طراحی راهحل، چابکی؛ رصد بهنگام محیط و تصمیم سریع و انضباط؛ سلسلهمراتب وفادار و اجرای دقیق سیاستها. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که این چهار قابلیت، زنجیرهای متوالی هستند، نه فهرستی موازی: بدون عامل بودن، ظرفیت حل مسئله به «مشاوره بیاثر» تبدیل میشود؛ بدون چابکی، راهحلها کهنه میشوند و بدون انضباط، تصمیمها اجرا نمیشوند. در این میان، حکمرانی خوب و حکمرانی شرکتی، سازوکارهای انتظامبخش این زنجیرهاند.
از این منظر، مسئله اصلی این است که دولت تا چه اندازه میتواند مشکلات را تشخیص دهد، برای آنها راهحل طراحی کند، بهموقع تصمیم بگیرد و تصمیمهای خود را به نتیجه برساند. به بیان دیگر عبور از وضعیت دشوار کنونی بیش از آنکه به انتخاب میان دولت بزرگ و کوچک وابسته باشد به توانمندی دولت و کیفیت عملکرد آن بستگی دارد.
برای روشنتر شدن ابعاد این مسئله، میتوان به شاخصهایی اشاره کرد که در متن تحلیلی مبنا آمدهاند. بر اساس برآوردهای گزارش شده از بانک جهانی، نرخ فقر بر مبنای خط فقر کشورهای با درآمد متوسط بالا در سال ۲۶-۲۰۲۵ حدود ۳۵.۵درصد بوده و برای سال بعد ۳۸.۴درصد پیشبینی شده است؛ همچنین تورم سال ۲۷-۲۰۲۶ حدود ۷۴.۲درصد و انقباض تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۸درصد برآورد شده است. در بخش انرژی نیز ناترازی برق در تابستان به ۲۰ تا ۲۵هزار مگاوات و ناترازی گاز به بیش از ۲۰۰میلیون مترمکعب در روز رسیده است. این ارقام، بهتنهایی علت بحران را توضیح نمیدهند؛ بلکه نشانههایی از فشارهای همزمان هستند که ضعف سازوکارهای تصمیمگیری و اجرا میتواند آنها را به بحرانی پایدار تبدیل کند.
دولت؛ از انتظار برای تغییر تا عاملیت توسعه …


دانلود از کافه بازار




































































































