امروز اقتصاد ایران در یک تقاطع سرنوشتساز ایستاده است. آمارهای منتشر شده از ثبت تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی در مردادماه و ثبت بیشترین نرخ تورم سالانه برای دهک دوم (۷۸.۳ درصد) در مقایسه با دهک دهم (۶۷.۶ درصد)، حامل یک پیام علمی و اقتصادی تکاندهنده است: بار اصلی هزینههای تحریم، ناکارآمدی در مهار نقدینگی، کسری تراز عملیاتی بودجه و شوکهای ارزی و انرژی، دقیقا بر دوش آسیبپذیرترین دهکهای درآمدی و طبقه شریف کارگر آوار شده است.
در چنین وضعیتی، طرح زمزمههایی از سوی برخی بهارستاننشینان مبنی بر «عدم امکان ترمیم مزد در نیمه دوم سال به دلیل کمبود منابع» و دلخوشکردن جامعه کارگری به توسعه طرحهای مسکّنگونهای نظیر «کالابرگ الکترونیک»، نیازمند بازخوانی انتقادی و هشدار از منظر حقوق کار، علم اقتصاد و امنیت اجتماعی تولید است:
۱. خطای سیستماتیک در تعریف متغیر دستمزد؛ مزد علت تورم نیست، قربانی آن است
سالهاست که در ادبیات سیاستگذاری کشور، گزاره نادرست «مارپیچ دستمزد - تورم» دستاویزی برای سرکوب دستمزد اسمی طبقه کارگر قرار گرفته است. این در حالی است که در علم اقتصاد کلان و ساختار تولید ایران، سهم دستمزد در بهای تمامشده تولید کمتر از ۱۰ درصد برآورد میشود.
امروز، ناترازیهای ساختاری بانکها، چاپ پول پرقدرت، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها و شایعات مکرر پیرامون سناریوهای تعدیل نرخ حاملهای انرژی (بهویژه بنزین)، موتور محرک جهش سطح عمومی قیمتها هستند. تاوان این عدم تعادل ساختاری را نباید با فریز دستمزد نیروی کار جبران کرد؛ چرا که سرکوب مزد، تقاضای موثر کل را ساقط کرده و اقتصاد را به ورطه رکود تورمی عمیقتر میکشاند.
۲. نارسایی بنیادین طرح کالابرگ در برابر وزن اقلام غیرخوراکی …
