رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد از نحوه تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها گفت که این موضوع به یکی از موانع اصلی در مسیر صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و روستایی تبدیل شده و موجب محرومیت برخی از اراضی و نارضایتی مردم در مناطق مختلف کشور شده است.

مدیر منابع آب شهرستان اردبیل گفت: برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها اردبیل سند مالکیت اخذ شده است.

حسب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابتنای همه قوانین و مقررات برپایه شریعت است و اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل چهارم قانون اساسی، استقرار سازوکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات