به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به پیش‌بینی موضوع الحاق اراضی در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اصل موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرها در قانون برنامه هفتم مطرح شده است، اما اجرای آن به آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های کارشناسی و دقیق نیاز دارد. منظور از الحاق اراضی این نیست که زمین‌های ملی را به قطعات کوچک تقسیم کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با تأکید بر اینکه زمین یکی از مهمترین ثروت‌های ملی است، افزود: ارزش واقعی این ثروت زمانی حفظ می‌شود که با برنامه‌ریزی صحیح و در مقیاس مناسب برای توسعه کشور به کار گرفته شود. اگر زمین‌ها را بدون سیاست‌گذاری مشخص به قطعات 200 متری تقسیم و واگذار کنیم، عملاً در حال ایجاد بافت‌های فرسوده جدید هستیم؛ در حالی که یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری شهری باید نوسازی و حذف بافت‌های فرسوده موجود باشد.
وی با انتقاد از طرح برخی پیشنهادها برای واگذاری مستقیم زمین، افزود: بخشی از اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره تقسیم زمین‌های ملی، بیش از آنکه مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد، با هدف جلب آرای مردم صورت می‌گیرد. فارغ از انگیزه‌های سیاسی، از منظر فنی و اقتصادی، تقسیم زمین‌های ملی بدون برنامه‌ریزی اصولی به نفع کشور نیست.
ویبا بیان اینکه توسعه شهری صرفاً به تأمین زمین محدود نمی‌شود، ادامه داد: زمین باید در چارچوب یک برنامه توسعه منسجم مورد استفاده قرار گیرد. اگر قرار باشد بدون توجه به ظرفیت‌های شهری و الزامات توسعه، اراضی را میان مردم توزیع کنیم، ممکن است با ساخت‌وسازهایی مواجه شویم که از ابتدا فاقد زیرساخت‌های لازم هستند.
وی با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز پیش از توسعه سکونتگاه‌های جدید گفت: در فرآیند الحاق اراضی، نخستین مسئله، تأمین زیرساخت‌هاست. ایجاد شبکه آب، برق، گاز، خدمات عمومی و سایر امکانات مورد نیاز، هزینه‌های قابل‌توجهی دارد و باید مشخص شود که دولت با چه منابعی و در چه بازه زمانی می‌تواند این هزینه‌ها را تأمین کند.
وی افزود: باید بررسی شود که حجم زیرساخت‌های مورد نیاز برای اراضی پیش‌بینی‌شده در برنامه پنج‌ساله توسعه، با ظرفیت بودجه‌ای کشور تناسب دارد یا خیر. نمی‌توان صرفاً زمین را واگذار کرد و تأمین زیرساخت‌ها را به آینده موکول کرد. …
دانلود از کافه بازار
