این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ که اخیرا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است ظرفیتهای بسیار موثر و نوینی را برای تقویت تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری در کشور از طریق شرکتهای لیزینگ یا واسپاری فراهم خواهد کرد و از چند جهت قابلتوجه است. اول اینکه دستورالعمل قبلی در سال ۹۵ ابلاغ شده بود و در نتیجه آن محدودیتهای فراوانی برای این صنعت از سوی تنظیمگر تحمیل شده بود و اصلاح آن بیش از ۶ سال در دستور کار قرار داشت که نهایتا نهایی و ابلاغ شد و نهاد نظارتی بازار پول کشور(بانک مرکزی) تن به اصلاح بسیاری از محدودیتهای این صنعت داد. دوم استمرار پیگیری و مطالبهگری نهادها و تشکلها بهخصوص انجمن ملی لیزینگ و اتاق بازرگانی تهران در پیگیری مطالبات کارشناسی خود در این صنعت بود که لایههای تصمیمگیری در بانک مرکزی را در مقابل نوآوریهای مالی به انعطاف وا داشت و این تدام مطالبهگری تاییدی بر اهمیت نقش نهادها و تشکلهای مستقل در اصلاح ضوابط و رویهها است. نکته سوم و محوری نیز ابزارها و ظرفیتهای مالی جدید و اثربخشی است که در این دستورالعمل دیده شده است که برخی از آن موارد به شرح زیر است:۱. مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری تا ۱۰درصد حقوق صاحبان سهام افزایش یافته که این رقم در دستورالعمل قبلی ۵درصد بوده است و با این تغییر هر مشتری امکان استفاده از ظرفیت بالاتری از منابع را خواهد داشت یا از نگاه دیگر شرکتهای لیزینگ امکان ارائه خدمات اعتباری و تسهیلاتی با حجم منابع بزرگتر برای مشتریان خود دارند که البته توجه به ریسک اعتباری و ریسک نکول نیز جدی خواهد بود. …

بازار















































































































