در اقتصاد سیاسی ایران، همواره کفه ترازو به نفع متغیرهای برونزا سنگینی کرده و «اقتصاد تولید»، به عنوان متغیری وابسته و ضربهگیر، تاوان سنگین تکانههای ژئوپلیتیک را پرداخته است. تبادل اخیر آتش در خاورمیانه، اگرچه در ساحت دیپلماسی و بازدارندگی، معادلات جدیدی را در منطقه رقم زد، اما لرزههای این تنش با سرعتی غیرقابلتصور از گسلهای آسیبپذیر اقتصاد داخلی عبور کرد و بر فونداسیون صنایع مادر نشست.
برای درک عمق بحرانی که امروز گریبانگیر بخش حقیقی اقتصاد شده است، نباید به تابلوهای سبز و سرخ بورس یا گزارشهای ملموس اما دور از میدانِ سیاستگذاران بسنده کرد؛ کافی است نگاهی به پیتهای معدنی و سایتهای استخراج بیندازیم. سکوتی که این روزها بر پهنههای معدنی کشور حاکم شده، یک رکود ادواری و معمولی نیست؛ بلکه صدای فروپاشی تدریجی زنجیرهای است که زیر بار یک ناترازی وحشتناک ساختاری در حال خرد شدن است. ما با یک «زنجیرهی فلجشونده» روبهرو هستیم که از نقطه صفر باطلهبرداری آغاز میشود، در مسیر لجستیک به بنبست میخورد، در تلهی نقدینگی خفه میشود و در نهایت، با برخورد به دیوار سخت کورههای خاموش، به کما میرود. تصلب بوروکراتیک در نقطه صفر؛ پارادوکس امنیت و «ناریه»
هر مهندس و فعال معدنی میداند که استخراج در معادن، بدون عملیات دقیق آتشباری، فاقد موضوعیت است. «مواد ناریه» (منفجره)، نقطه آغازین خلق ارزش در چرخه معدنکاری محسوب میشود. بدیهی است که در پی افزایش سطح هشدارهای امنیتی اخیر، نهادهای حاکمیت امنیتی بر اساس رسالت ذاتی خود، پروتکلهای تخصیص، جابهجایی و مصرف مواد حساس را انقباضیتر کنند؛ این یک الزام گریزناپذیر در حکمرانی است. …
