اهمیت این پرسش در شرایط کنونی دوچندان است. محدودیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، تحریمهای جدید علیه شرکتهایی که با بخش هوانوردی ایران همکاری میکنند و محدود شدن پروازهای شرکتهای ایرانی در شماری از کشورهای منطقه، عملاً نشان داده است، فشار اقتصادی علیه ایران دیگر فقط از مسیر محدود کردن درآمدهای نفتی یا دسترسی بانکی اعمال نمیشود؛ بلکه به حوزههای حملونقل، بیمه، لجستیک و ارتباطات تجاری نیز کشیده شده است. گزارشهای اخیر نیز از استمرار محدودیتهای هوانوردی در حریم هوایی ایران و برخی کشورهای منطقه خبر میدهند.
در چنین شرایطی، سیاست خارجی اقتصادی ایران نمیتواند صرفاً به دنبال «دور زدن تحریم» باشد. مسئله مهمتر، ایجاد مجموعهای از مسیرهای جایگزین برای تجارت، پرداخت، حملونقل، تأمین مالی و دسترسی به کالاهای حیاتی است؛ به گونهای که اختلال در یک مسیر، کل اقتصاد خارجی کشور را با بنبست مواجه نکند.
از این منظر، عضویت ایران در بریکس از سال ۲۰۲۴ و عضویت کامل آن در سازمان همکاری شانگهای باید بیش از گذشته مورد بازخوانی قرار گیرد. البته این بازخوانی نباید به یک برداشت سادهانگارانه از «نگاه به شرق» منجر شود. بریکس نه یک پیمان نظامی است، نه یک اتحادیه اقتصادی با سیاست تجاری مشترک و نه جایگزین آمادهای برای نظام مالی غرب. سازمان همکاری شانگهای نیز یک بازار مشترک یا اتحادیه پولی نیست. ارزش واقعی این دو نهاد برای ایران در مجموعهای از ظرفیتهای تدریجی و در حال شکلگیری در حوزههای مالی، تجاری، ترانزیتی، سرمایهگذاری و هماهنگی اقتصادی است. …

بازار






































































