براساس این گزارش، انتظار میرود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد افزایش یابد. با این حال، صندوق بینالمللی پول هشدار داده که افزایش بدهی دولتها، بالا ماندن هزینه استقراض، نوسانات بازارهای مالی و مخاطرات مرتبط با هوش مصنوعی میتواند چشمانداز اقتصاد جهانی را تهدید کند.
پیشبینیهای جدید بر مبنای افزایش نزدیک به ۴۱ درصدی قیمت نفت در سال جاری و میانگین قیمت ۹۶ دلار برای هر بشکه تنظیم شده است. همچنین صندوق فرض کرده که انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز تا ماه مارس ۲۰۲۷ از سر گرفته شود و شدت رشد تقاضا برای هوش مصنوعی نیز تعدیل شود.
در چنین شرایطی، نرخ تورم جهانی برای سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۷ درصد پیشبینی شده که انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد کاهش یابد. تمرکز ۹۵ درصد رشد جهانی در ۳۲ کشور
یکی از مهمترین یافتههای گزارش صندوق بینالمللی پول، افزایش نابرابری در توزیع رشد اقتصادی میان کشورهاست. براساس این گزارش، تنها ۳۲ کشور مسئول ایجاد ۹۵ درصد رشد اقتصاد جهانی هستند؛ در حالی که در ماه آوریل این تعداد ۵۴ کشور بود.
سیلوانا تنریرو، مدیر بخش تحقیقات صندوق بینالمللی پول، تأکید کرده که چشمانداز اقتصاد جهانی بهشدت نامتوازن است.
به اعتقاد اقتصاددانان این نهاد، اقتصاد جهان صرفاً با کاهش یا افزایش سرعت رشد مواجه نیست، بلکه سهم کشورها از رشد جهانی در حال تغییر است. این جابهجایی به میزان آسیبپذیری کشورها در برابر شوک عرضه ناشی از جنگ و همچنین توانایی آنها برای بهرهبرداری از تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی بستگی دارد. …

بازار


































































