محمود نجفی‌سهمی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با تاکید بر اینکه این سازوکار از منطق اقتصادی برخوردار است، بیان کرد: قیمت تمام‌شده خودرو حدود ۲۰ درصد مربوط به فعالیت‌هایی است که مستقیم در خودروسازی انجام می‌شود و بخش عمده هزینه تولید، یعنی حدود ۸۰ درصد، به قطعه‌سازی مربوط است. بنابراین، منطقی است که بخش عمده منابع حاصل از فروش خودرو نیز برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اختصاص پیدا کند.
او با اشاره به شرایط فعلی فروش خودرو اظهار کرد: اکنون خودروساز خودرو را به‌صورت نقدی یا پیش‌فروش عرضه و منابع مالی آن را دریافت می‌کند. در چنین شرایطی، دلیلی وجود ندارد که پرداخت مطالبات قطعه‌ساز پنج یا شش ماه به تعویق بیفتد. خودروساز حتی اجازه نمی‌دهد پرداخت حقوق کارگران یا سایر هزینه‌هایش یک روز عقب بیفتد، اما در مورد قطعه‌ساز چنین الزامی را احساس نمی‌کند.
این مقام صنفی با بیان اینکه ساختار هزینه‌ای خودروسازان نیز در این شرایط اثرگذار است، تشریح کرد: خودروساز با هزینه‌های بالا و سربار بسیار سنگینی مواجه است و در نهایت، بخش قابل‌توجهی از این فشار هزینه‌ای به قطعه‌ساز منتقل می‌شود. با این حال، نمی‌توان تمام مشکلات موجود را به این شکل توجیه کرد و کاسه تمام مشکلات را بر سر قطعه‌ساز شکست. نجفی‌سهمی با انتقاد از عملکرد قطعه‌سازان در این زمینه افزود: البته خود قطعه‌سازان نیز صددرصد بی‌تقصیر نیستند. زمانی که خودروساز می‌بیند قطعه‌ساز با وجود مطالبات … …
دانلود از کافه بازار
