اگر این خبر درست باشد، به خوبی نشان میدهد که قوانین ضدانحصار تا چه حد از مسیر منطقی خود منحرف شدهاند. برای چند دهه، اجرای قوانین ضدانحصار در آمریکا بر پایه معیاری به نام «اصل رفاه مصرفکننده» (CWS) انجام میشد؛ معیاری روشن که میگفت دولت تنها زمانی حق دارد به عنوان «ضدانحصار» در بازار دخالت کند که اثبات شود اقدام یک شرکت واقعا به مردم و خریداران آسیب زده است.
این معیار که توسط حقوقدانی به نام رابرت بورک جا افتاد، تاکید داشت که نهادهای دولتی تنها وقتی باید جلوی ادغام شرکتها یا قراردادهای تجاری را بگیرند که آن اقدام باعث ضربه جدی به «سود و رضایت خریدار» (یا همان مازاد مصرفکننده) شود. به زبان سادهتر، دخالت دولت زمانی موجه است که یک شرکت، رقیب سرسختی نداشته باشد (قدرت انحصاری پیدا کند) و بتواند قیمتها را آنقدر بالا ببرد که خیلی از مردم دیگر توان خرید آن کالا یا خدمات را نداشته باشند.
همین بسترسازی برای بازارهای رقابتی و جلوگیری از آسیب به مردم، شالوده و مبنای قوانین مدرن ضدانحصار شد. از زمان ریاستجمهوری رونالد ریگان، رویکرد کلی بر این قرار گرفت که مقررات دستوپاگیر دولتی کم شود تا شرکتها بتوانند دست به نوآوری بزنند. در این میان، تنها معیاری که مداخله دولت را منطقی میکرد، «ورود آسیب واقعی به مصرفکننده» بود. خبر مرتبط وقتی پاریس گرسنه شد | یک آزمایشگاه تجربه شده از مداخله دولت در بازار | ناکامی تلاشها برای کنترل قیمت سابقه تاریخی طولانی دارد
اما مسوولان ضدانحصار در دولتهای اخیر، این معیار درست را کنار گذاشتهاند و در کمال تعجب سعی میکنند مردم را از خود «رقابت» و «حق انتخابهای حاصل از آن» محافظت کنند!
چقدر بهتر میشد اگر نهادهای دولتی به شعور و قدرت تصمیمگیری خود مردم اعتماد میکردند. همین اعتماد ساده میتواند جلوی مداخلات بیمورد دولت را بگیرد و کاری کند که بازارها دقیقا همان چیزی را که مردم نیاز دارند به دستشان برسانند. …
