حدود ۹ماه از اعلام آغاز قیمت‌گذاری ایران‌مال، به‌عنوان مهمترین دارایی بانک آینده پس از ادغام این بانک در بانک ملی می‌گذرد. با این حال تاکنون نتیجه ارزیابی این دارایی اعلام نشده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت این پرونده و سرنوشت قیمت‌گذاری ایران‌مال، با دکتر علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه گفت‌و‌گو کرده‌ایم. او در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصمیم شورای سران مقرر شد به جهت حفظ حقوق مردم، با استفاده از روش «گزیر» یا همان حل و فصل موضوع، سپرده‌ها، دیون و اموال بانک آینده به بانک ملی منتقل شود. همان روز نخست، بیش از ۹۰درصد دارایی بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد. نصف بدهی به بانک ملی که در نتیجه انتقال سپرده‌ها از بانک آینده به بانک ملی بود، با کارسازی ۱۰۰هزار میلیارد تومان برطرف شد. کل بدهی ۲۴۵همت بود. ۶۵همت سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بود که فورا از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفت. ۲۰همت از محل شعب و ۸۰همت هم پول نقد از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفت.
وی افزود: به موجب بند ۴ مصوبه سران بنا شد هیأت ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آنها تشکیل شود. این هیأت به‌سرعت با حضور نمایندگان این اشخاص و ریاست معاون دادستان کل کشور تشکیل شد. دبیرخانه آن صندوق تضمین‌کننده سپرده‌هاست. وظیفه این هیأت تعیین کارشناسان، تایید نظر کارشناسان، تعیین ذی‌نفعان و رسیدگی به اعتراض ذی‌نفعان است. …
دانلود از کافه بازار
