در روزهای اخیر، طرح «مقابله با نفوذ خارجی» در مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی نمایندگان قرار گرفته است.
هرچند این طرح با مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان مواجه شده، روند بررسی و تصویب آن همچنان در مجلس پیگیری میشود. به نظر میرسد برخی نمایندگان، فارغ از آثار و پیامدهای تصویب چنین طرحی بر جامعه، تحت تأثیر اهداف و ملاحظات گروهی، پیگیر تصویب آن هستند.
طرحی که با ادرس غلط نه تنها مبارزه با نفوذ خارجی نخواهد بود بلکه نعل وارونه علیه حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع خواهد بود.
این طرح با ایرادات متعددی روبهروست، از جمله مغایرت با قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصول مسلم حقوق کیفری و مبانی مردمسالاری.
در ماده نخست و مقدمه طرح، به اصولی از قانون اساسی استناد شده است، اما نحوه استناد به این اصول، گزینشی و سطحی به نظر میرسد و در مواردی با سایر اصول قانون اساسی و مبانی شرعی آن تعارض پیدا میکند.
برای نمونه، اصل ۹ قانون اساسی، که ظاهراً یکی از مستندات طرح است، تصریح میکند هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع مردم را، حتی با وضع قانون، سلب کند.
بنابراین، حفظ استقلال و امنیت ملی نمیتواند مجوزی برای تصویب مقررات مبهم، گسترده و محدودکننده حقوق اساسی شهروندان باشد. امنیت ملی، هرچند از مهمترین مصالح عمومی است، باید در چهارچوب اصل حاکمیت قانون، ضرورت، تناسب و رعایت حقوق بنیادین اشخاص مورد حمایت قرار گیرد. تعارض با اصول حقوق کیفری
از منظر حقوق کیفری، تعریف جرم و تعیین شرایط تحقق آن باید با نهایت دقت، شفافیت و قابلیت پیشبینی انجام شود؛ بهگونهای که امکان توسعه اتهام و تفسیر موسع به زیان متهم وجود نداشته باشد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب میکند که رفتار مجرمانه، عناصر تشکیلدهنده جرم و حدود مسئولیت اشخاص، بهطور روشن مشخص شود.
با این حال، مصادیق مطرحشده در ماده نخست طرح چنان گسترده و کلی است که امکان انتساب آن به طیف وسیعی از افراد جامعه وجود دارد. …
