تعارض منافع
به گزارش روز نو یکی از این احکام، حکم انتصاب امیرفرشاد هوشمندیراد به عنوان سرپرست حوزه ریاست کل است. این انتصاب به دلیل حضور هوشمندیراد در گروه توسعه مالی مهر آیندگان از همان ابتدا شائبه عدم رعایت موضوع «تعارض منافع» را ایجاد کرده بود.
هوشمندی راد همزمان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه مرکزی (نماد وبیمه) است که سوالات جدی درباره تعارض منافع را مطرح میسازد.
فنیترین معاونت بیمه به یک فارغ التحصیل فقه سپرده شد!
با وجود آنکه این انتصابات رگباری، از همان ابتدا جو ناخوشایندی را به جامعه فعالان صنعت بیمه تزریق کرده بود، اما آنچه صدای آنها را بیش از پیش درآورد، حکم انتصاب وحید عزیززاده بهعنوان معاون نظارت بیمه مرکزی بود.
موسی رضایی در روز ۱۲ مرداد ۴ حکم انتصاب دیگر نیز صادر کرد تا حدود یک ماه بعد از دریافت حکم ریاست خود، به رکورد خیرهکننده «یک انتصاب در هر دو روز» برسد؛ یکی از این ۴ انتصاب جدید هم حکم وحید عزیززاده بود.
معاونت نظارت بیمه مرکزی بی تردید یکی از حساسترین معاونتهای این نهاد به شمار میرود و فردی که برای این پست در نظر گرفته میشود، عملا پالس مثبت یا منفی موثری را به صنعت بیمه ارسال میکند.
در چنین شرایطی، انتصاب فردی که هیچ سابقه موثری در حوزه بیمه ندارد و رزومه او صرفا به سمتهای حقوقی محدود است -که البته در آن رزومه هم سمت دندانگیری به چشم نمیخورد- فعالان صنعت بیمه را ناامید کرد.
مهمترین سمت بیمهای وحید عزیززاده، مدیرکلی حقوقی بیمه مرکزی بوده؛ این سمت چنانکه پیداست، به امور فنی و تخصصی بیمه ارتباطی ندارد و بیتردید تجربه قابل قبولی برای فردی که میخواهد سکاندار حساسترین معاونت بیمه مرکزی باشد، محسوب نمیشود.
موضوع صرفاً به تجربه کاری و سوابق او محدود نیست. وحید عزیززاده فارغالتحصیل رشته فقه و مبانی حقوق از دانشگاه امام صادق است؛ به عبارت دیگر حتی تخصص اصلی عزیززاده نیز امور فقهی است نه اقتصاد بیمه.
معاونت نظارت ارتباط چندانی به موضوع فقه و حقوق پیدا نمیکند بلکه به تخصص و تجربه موثر در حوزههای مدیریت ریسک، مالی و ارزیابی توانگری نیاز دارد.
اکنون این سوال مطرح است که رییس کل بیمه مرکزی بر اساس چه سوابق و تجربیاتی سکان مهمترین سمت بیمهای کشور را به فردی چنین بیتجربه سپرده است؟
بازی وزیر با امنیت مالی میلیونها بیمهگذار
بیمه مرکزی، حافظ امنیت مالی میلیونها بیمهگذار و یکی از ارکان ثبات اقتصاد کشور است؛ در نتیجه هر گونه انحراف در عملکرد این نهاد، روی کل اقتصاد کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ آن هم در شرایطی که به دلیل بر جا ماندن خرابیهای ناشی از دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر، موضوع بیمه اهمیتی بسیار بیشتر از قبل پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد فردی در «حلقه دانشگاه امام صادقیها» و نزدیک به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت مرحوم رئیسی را به ریاست کل بیمه مرکزی منصوب کرده است.
وزیر اقتصاد در روز معارفه او نیز از ضرورت اصلاح، کارآمدی، تخصصگرایی و بازسازی اعتماد در نهادهای اقتصادی گفته بود؛ آیا تخصصگرایی مدنظر مدنیزاده، با انتصاب فردی بیتجربه و بیرزومه به سمتی چنین حساس در معاونت نظارت بیمه، محقق خواهد شد؟
و آیا میتوان با چنین انتصابهایی، که در همان روز اول، جامعه بیمه را ناامید کرده، به بازسازی اعتماد در نهادهای اقتصادی امیدوار بود؟
