ماجرای این پرونده به واگذاری ۹۴.۶ هکتار از اراضی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران در حوالی میدان نماز شهریار بازمیگردد؛ موضوعی که در سالهای گذشته با طرح شکایت از سوی این شرکت در مراجع قضایی همراه شد.
محسن علیزاده، مدیرعامل وقت گروه سرمایهگذاری مسکن اسفندماه ۱۴۰۳ درباره آخرین وضعیت این زمین گفته بود که در گذشته در شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران یک معامله درباره این زمین انجام شده و مزایدهای برای واگذاری زمین یک میلیون مترمربعی شهریار برگزار شده است که بعدها مشخص شده مزایده از نظر شرکت، صحیح نبوده است.
وی با اشاره به اینکه شرکتی در این مزایده برنده شده که به گفته او برخی مدیران وقت بانک مسکن از مؤسسان آن بودهاند، اظهار کرده بود پس از اطلاع و اعتراض برخی سهامداران، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده است.
علیزاده همچنین با اشاره به صدور رأی بدوی و محکومیت برخی مدیران گفته بود پرونده پس از تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و رأی قطعی نیز صادر شده است.
بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ علیه اعضای هیئتمدیره شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت و مدیرعامل وقت شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران، با موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده و موارد مرتبط با واگذاری ۹۴.۶ هکتار زمین به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال در شهریار، در مراجع قضایی طرح دعوا کرده است.
بر اساس همین گزارش در ۱۵ آبان ۱۴۰۳ دادگاه بدوی حکم به ابطال مزایده به میزان سهم متهمان در شرکت تعاونی صادر کرد، اما درباره بقای اعتبار معامله اظهارنظری انجام نشد.
پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران ارجاع شد و این شعبه نیز حکم ابطال مزایده به میزان سهم متهمان را تأیید کرد.
شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران نیز در اطلاعیهای اعلام کرده است که رأی دادگاه تجدیدنظر، صرفاً نسبت به بخشی از فرآیند مزایده و میزان سهم متهمان صادر شده و درباره بخش اعظم مزایده و آثار مترتب بر آن، از جمله انتقالات انجامشده، تعیین تکلیف نشده است.
در این راستا شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران در دیماه ۱۴۰۴ دادخواستی با خواسته ابطال کل مزایده و ابطال سند مالکیت انتقالی به نام تعاونی اتحادسازان طبیعت ثبت کرده است. این دادخواست در مرجع قضایی مطرح شده و روند رسیدگی به آن ادامه دارد.
همچنین طبق گزارش سازمان حسابرسی، پرونده مربوط به پیگیری عملیات اجرایی رأی صادرشده در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای مجتمع جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
در عین حال دادخواست ابطال مزایده و کلیه اسناد مالکیت نیز ۹ دیماه ۱۴۰۴ به طرفیت شرکت اتحادسازان طبیعت ثبت شده که شعبه رسیدگیکننده در شهریار، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم قضایی تهران صادر کرده است؛ بنابراین با وجود صدور و تأیید رأی قطعی درباره ابطال مزایده به میزان سهم متهمان، تعیین تکلیف نهایی درباره کل مزایده، معامله و اسناد مالکیت همچنان نیازمند طی مراحل قضایی است؛ موضوعی که میتواند سرنوشت یکی از داراییهای مهم شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران را مشخص کند.
