طبق وعده وزیر کار در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، قرار بود پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، بن کارگری و دستمزد در شهریورماه مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال، با وجود گذشت دو ماه از این تاریخ و ثبت رسمی درخواست کتبی گروه کارگری، نه‌تنها هیچ اقدامی انجام نشده، بلکه جلسات شورای عالی کار نیز عملاً به حالت تعطیل درآمده است.
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به جزئیات توافقات ۲۸ شهریور ماه در شورای عالی کار به خبرنگار مهر، گفت: ما در جلسه ۲۸ شهریور با گروه دولت و کارفرمایی روی افزایش دستمزد در برخی آیتم‌ها به توافق رسیدیم و مقرر شد موضوع برای اخذ موافقت نهایی دولت پیگیری شود. وزیر کار نیز طبق روال معمول برای امضای تغییرات دستمزد نیازمند کسب تکلیف از دولت است، اما از آن زمان تاکنون هیچ خبری نشده است.
وی با اشاره به ساختار رأی‌گیری در شورای عالی کار افزود: نمایندگان دولت دارای ۴ رأی، گروه کارفرمایی ۳ رأی و گروه کارگری نیز ۳ رأی هستند. دولت و کارفرمایی مجموعاً ۷ رأی دارند و از آنجا که کارفرمایان همواره همسو با دولت حرکت می‌کنند، عملاً تصمیم‌گیری نهایی در دست دولتمردان است. سه وزیر کار، اقتصاد و صمت به همراه رئیس سازمان ملی استاندارد مستقیماً از دولت دستور می‌گیرند.
باقری با انتقاد از عدم شفاف‌سازی وزارت کار در خصوص بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری، تصریح کرد: شورای عالی کار حتی برای سایر موضوعات هم تشکیل نمی‌شود و منطقی است وزیر کار درباره علت توقف بازنگری دستمزد شفاف‌سازی و توضیحی به نمایندگان کارگری ارائه دهد.
این فعال کارگری تاکید کرد: اگر مشکلی وجود دارد، انتظار داریم با صداقت با گروه کارگری در میان بگذارند؛ نه اینکه اخبار را از گوشه و کنار و رسانه‌ها بشنویم که مثلاً فلان کارفرما گفته چون کالابرگ افزایش می‌یابد، دستمزد زیاد نمی‌شود. یارانه دولت هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد …
دانلود از کافه بازار
