بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد به دلیل ارائه ناقص و غیرقابل اتکای اطلاعات از سوی برخی دستگاههای ذیربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، حسابرسی ویژه موجودی کالاهای اساسی و نهادههای دامی واردشده با ارز ترجیحی از سوی سازمان حسابرسی انجام نشده است.
بر همین اساس، گزارش قانونی پیشبینیشده نیز به کارگروه موضوع ماده ۱۲ ارائه نشده؛ موضوعی که عملاً یکی از حلقههای مهم زنجیره نظارت بر نحوه مصرف منابع ارزی و توزیع کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کرده است. وقتی مسیر نظارت بر ارز ترجیحی ناقص میشود
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که ارز ترجیحی با هدف تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش شدید قیمت آنها تخصیص پیدا میکند. بنابراین، صرف تخصیص ارز نمیتواند پایان فرآیند نظارت باشد و باید مشخص باشد کالای واردشده با چه میزان ارز، چه مقدار و با چه قیمتی در بازار عرضه شده است.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که ضعف موجود در اجرای سازوکار نظارتی، احراز میزان واقعی عرضه، بررسی نحوه قیمتگذاری، وصول مابهالتفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز و شناسایی موارد احتمالی تخلف یا انحراف از مقررات را با مشکل مواجه کرده است.
به بیان دیگر، مسئله فقط انجام نشدن یک حسابرسی نیست؛ بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا میتواند زنجیرهای از ابهامات را درباره سرنوشت کالاهایی ایجاد کند که با استفاده از منابع ارزی ترجیحی وارد کشور شدهاند. ادعای عرضه با قیمت آزاد زیر ذرهبین
بخش مهمتر گزارش دیوان محاسبات به گزارشهای واصله درباره عرضه بخشی از این کالاها با قیمتهای آزاد مربوط میشود.
اگر چنین موضوعی تأیید شود، پرسش اصلی این خواهد بود که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، چگونه و بر اساس چه سازوکاری با قیمت آزاد به بازار عرضه شدهاند و آیا مابهالتفاوت ایجادشده به حسابهای قانونی بازگشته است یا خیر.
این مسئله بهویژه در شرایطی اهمیت پیدا میکند که فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخهای آزاد ارز میتواند رقم قابل توجهی ایجاد کند. در چنین شرایطی، ضعف در رصد مسیر کالا از مرحله واردات تا عرضه نهایی، میتواند زمینهساز … …
