تشدید تحریمها بدون تردید هزینه و ریسک تجارت خارجی ایران را افزایش میدهد، با این حال تحریمهای اخیر به معنای توقف تجارت خارجی یا ناتوانی کشور در تسویه مبادلات نیست زیرا ایران به دلیل سالهای طولانی تحریم، تجربه قابلتوجهی در یافتن مسیرهای تجاری، انتقال منابع و تسویه نتیجه مبادلات به دست آورده است .
البته وظیفه سیاستگذار فقط یافتن راههای جدید برای ادامه تجارت یا دورزدن تحریمها نیست؛ بلکه باید دستورالعملهایی طراحی کند که ضمن تسهیل فعالیت اقتصادی، امکان رانت، فساد، افزایش ریسک و دور زدن مقررات داخلی کاهش یابد.
همین نگاه را باید در سیاست ارزی نیز دنبال کرد. مهمترین خطا آن است که سیاست ارزی را صرفاً به کنترل و پایین نگه داشتن نرخ ارز تقلیل دهیم. در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، محدودیتهای ارزی، تحریم، نااطمینانی سیاسی و کاهش قدرت پیشبینی فعالان اقتصادی مواجه است، هدف سیاست ارزی باید ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از شکلگیری شوکهای شدید در بازار باشد.
به عبارت دیگر، مسئله اصلی برای تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل فشارهای تحریمی، نرخ ارز نیست؛ بلکه شدت آسیبپذیری اقتصاد است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز برای مدت طولانی، الزاماً به ثبات پایدار منجر نمیشود. اگر نرخ ارز با واقعیتهای اقتصادی فاصله بگیرد، تقاضا برای ارز افزایش مییابد، عرضه کاهش پیدا میکند، شکاف میان نرخهای رسمی و بازار گسترش مییابد و فشار انباشتهشده سرانجام در قالب جهش ارزی تخلیه میشود.
بنابراین سیاست ارزی مطلوب، سیاستی نیست که الزاماً نرخ ارز را در یک سطح پایین نگه دارد؛ بلکه سیاستی است که نرخ ارز را تا حد امکان باثبات، قابل پیشبینی و نزدیک به واقعیتهای اقتصادی نگه دارد.
این امر به معنای رها کردن بازار و شناورسازی کامل نرخ ارز نیست. بانک مرکزی باید در برابر نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی مداخله کند، اما مداخله باید هوشمند و هدفمند باشد، نه دفاع دائمی از یکنرخ غیرواقعی.
ذخایر ارزی نیز باید بهعنوان یک پشتوانه راهبردی تلقی شوند. منابع بانک مرکزی نباید برای سرکوب نرخ ارز مصرف شوند؛ بلکه باید در مواقعی به کار گرفته شوند که بتوانند از یک شوک غیرعادی جلوگیری کنند. …
