محمدرضا کائینی: حتی از منظر حقوقی نیز ۲۸ مرداد کودتاست
محمدرضا کائینی در نخستین بخش نشست، بحث خود را از جنبه حقوقی آغاز کرد و مشخصاً به موضوع انحلال مجلس هفدهم و رفراندوم دکتر مصدق پرداخت . کائینی با اشاره به اینکه در قانون اساسی مشروطیت، چنین رفراندومی به شکلی که در آن مقطع برگزار شد پیشبینی نشده بود، گفت مصدق برای انحلال مجلس به آرای عمومی مراجعه کرد؛ در حالی که از نظر او، قانون چنین اختیاری را به نخستوزیر نداده بود. او همچنین نحوه برگزاری رفراندوم و جداسازی محل رأی موافقان و مخالفان را غیردموکراتیک توصیف کرد .
کائینی سپس به استدلال سلطنتطلبان درباره قانونی بودن عزل مصدق پرداخت. به گفته او، این استدلال بر این مبناست که پس از انحلال مجلس، کشور با خلأ مواجه شده بود و شاه اختیار داشت نخستوزیر جدید تعیین کند . اما کائینی این استدلال را از نظر حقوقی رد کرد. او گفت حتی اگر انحلال مجلس را بپذیریم، شاه ابتدا باید انحلال مجلس را تأیید میکرد و سپس نخستوزیر جدید را منصوب میکرد؛ در حالی که در ۲۸ مرداد، حکم عزل مصدق پیش از پذیرش رسمی انحلال مجلس صادر شد . کائینی بر همین اساس نتیجه گرفت که حتی از منظر حقوقی نیز ۲۸ مرداد کودتا محسوب میشود و استدلال طرفداران سلطنت درباره قانونی بودن این اقدام، وجاهت حقوقی ندارد .
داریوش سجادی: کودتا را باید در چارچوب سیاست «مشت آهنین» آمریکا دید …
