رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۴۰ درصد ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای کاهش جعل، کلاهبرداری و افزایش امنیت اقتصادی در کشور به‌شمار می‌رود.