همزمان، درخواستهایی از دولت عراق برای درنگ در این پرونده مطرح شده و دولت به سمت فرمولی موسوم به «مدیریت سلاح» حرکت میکند؛ آن هم در شرایطی که تلاشهایی برای به تعویق انداختن ضربالاجل پس از ۳۰ سپتامبر در جریان است.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ منابع سیاسی در بغداد گفتهاند مذاکرات قالیباف با «علی الزیدی»، نخستوزیر عراق، به تفاهم قطعی درباره تحویل سلاح گروههای مقاومت به دولت منجر نشده است.
به گفته این منابع، اختلافات از اصل «انحصار سلاح در دست دولت» به چگونگی اجرای این روند، تضمینهای مربوط به آن و زمانبندی اجرای آن منتقل شده است.
نکته قابل توجه آن است که موضع رسمی ایران بر حمایت از برنامه دولت عراق برای ساماندهی سلاحها و پایبندی ایران به توافقهای امنیتی امضاشده میان دو کشور تأکید دارد. با این حال، طبق اطلاعات موجود، اکنون تلاشهایی در جریان است تا علی الزیدی درباره ضربالاجل ۳۰ سپتامبر تجدیدنظر کند؛ تاریخی که او برای پایان دادن به این روند تعیین کرده است.
این تاریخ همزمان با زمان تعیینشده برای خروج نیروهای «ائتلاف بینالمللی» از عراق است؛ موضوعی که گروههای مقاومت نسبت به تحقق واقعی آن و پایان یافتن کنترل آمریکا بر ظرفیتها و منابع عراق اطمینان ندارند.
در همین چارچوب، «حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق، به الاخبار گفت: گفتوگو با گروههای مقاومت «به شکل پیشرفتهای در جریان است» و دولت، ۶ طرف ذیربط را از زمانبندی و سازوکارهای برخورد با این پرونده مطلع کرده است.
به گفته او، بخشی از گروهها با پیشنهادهای دولت برخورد مثبتی داشتهاند، اما برخی دیگر همچنان درباره تضمینها و سازوکارهای اجرایی مذاکره میکنند. العبودی تأکید کرد هدف دولت، حل این پرونده از طریق گفتوگو و دوری از هرگونه رویارویی داخلی است.
او درباره سفر قالیباف نیز گفت بخش عمده مذاکرات بر امکان کمک به عراق در زمینه صادرات نفت متمرکز بوده، بهویژه در شرایطی که جنگ منطقهای تأثیر زیادی بر اقتصاد عراق، کشتیرانی و مسیرهای صادراتی گذاشته است.
یک منبع دولتی نیز گفت دیدارهای الزیدی و قالیباف در زمینه تحویل سلاح «به نتایج مورد انتظار منجر نشده است». این منبع افزود که نفت و صادرات آن در شرایط کنونی یک اولویت فوری برای دولت عراق محسوب میشود.
او ادامه داد که «پرونده سلاح ممکن است پس از سپتامبر تمدید یا بازتنظیم شود»، زیرا دستیابی به یک توافق کامل در مهلت تعیینشده دشوار است.
در همین راستا، طرحی در داخل «چارچوب هماهنگی» عراق در حال بررسی است که محور آن «مدیریت سلاح» است؛ به این معنا که توانمندیهای نظامی گروهها حفظ شود، اما تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار گیرد.
بر اساس گفته منابع سیاسی، این پیشنهاد همچنین شامل آن است که آغاز روند «انحصار یا مدیریت سلاح» به تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از عراق منوط شود؛ موضوعی که در مقابل پذیرش یک روند سیاسی تدریجی، تضمینهای امنیتی لازم را در اختیار گروههای مقاومت قرار میدهد.
این منابع میگویند شخصیتهایی از جمله نوری المالکی، عمار حکیم و هادی العامری برای دستیابی به یک فرمول میانه تلاش میکنند. همچنین کمیتهای به ریاست العامری و حکیم برای میانجیگری میان دولت و گروههایی که هنوز موضع نهایی خود را مشخص نکردهاند، تشکیل شده است.
طبق اطلاعات موجود، نیروهای سیاسی منتظر پاسخ «کتائب حزبالله»، «حرکت النجباء» و «کتائب سیدالشهداء» به پیشنهادهای مطرحشده هستند.
یکی از منابع در میان جریانهای سیاسی شیعه نیز گفت دو گروه مسلح سندی را به الزیدی ارائه کردهاند که در آن شروط خود را برای برخورد با طرح «انحصار سلاح» مطرح کردهاند.
یکی از ایدههای مطرحشده، افزایش مشارکت گروههای مقاومت در روند سیاسی در مقابل کنار گذاشتن تدریجی گزینه نظامی است.
با این حال، گروههای اصلی مقاومت همچنان هرگونه امتیازدهی را به خروج نیروهای آمریکایی از عراق و ارائه تضمین درباره عدم بازگشت «اشغالگری» مشروط کردهاند.
