«فروغ قاسم‌زاده» در اکوایران نوشت: در چنین شرایطی، آیا علاوه بر اصل مبلغ چک، میتواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند؟ اگر پاسخ مثبت است، این خسارت از چه تاریخی محاسبه میشود؟ این پرسشی است که درباره آن در برخی دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشت و سرانجام با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت. خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
خسارت تأخیر تأدیه مبلغی است که بابت دیرکرد در پرداخت یک بدهی پولی به طلبکار تعلق می‌گیرد. به بیان ساده، اگر شخصی در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت نکند، به دلیل کاهش ارزش پول در طول زمان، ممکن است علاوه بر اصل بدهی، موظف به پرداخت خسارت نیز باشد.
در مورد چک، قانون صدور چک مقرر کرده است که در صورت عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه باتوجه‌به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و از تاریخ مندرج در چک تا زمان پرداخت محاسبه شود. ماجرای محدودیت پنج‌ساله از کجا شروع شد؟
ماده ۳۱۸ قانون تجارت برای برخی اسناد تجاری، از جمله چک‌هایی که از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده‌اند، مرور زمان پنج‌ساله پیش‌بینی کرده است. به‌موجب این ماده، دعاوی مربوط به این اسناد با رعایت شرایط قانونی، پس از گذشت مهلت مقرر، در قالب دعوای تجاری قابل‌استماع نخواهند بود.
برای مثال، اگر یک تاجر در جریان فعالیت تجاری خود برای خرید کالا چک صادر کند، ممکن است مقررات این ماده درباره آن اعمال شود. اما در موقعیتی که در ابتدای متن تصور کردیم، اگر یک کارمند برای خرید خودروی شخصی خود چک صادر کند، صرف صدور چک به معنای تجاری بودن آن نیست و اصولاً مشمول این محدودیت نخواهد بود.
البته باید توجه داشت که مهلت پنج‌ساله ماده ۳۱۸ لزوماً از تاریخ مندرج در چک محاسبه نمی‌شود، بلکه مبدأ آن باتوجه‌به تاریخ اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی و شرایط مقرر در این ماده تعیین میشود. چرا رأی وحدت رویه ۸۸۳ صادر شد؟ …
دانلود از کافه بازار
