وی با اشاره به نرخ حدود ۱۷۴ تا ۱۷۵ هزار تومانی مورد اشاره در زمان مصاحبه برای هر واحد دلار در سازوکار ارزی مورد استفاده واردکنندگان، اظهار کرد: اگر دولت و بانک مرکزی به تعهدات خود در زمینه تامین ارز واردکنندگان عمل کنند و این فرایند با تاخیر مواجه نشود، می‌توان امیدوار بود که فشار قابل توجهی از این محل به قیمت کالاهای اساسی وارد نشود. در مقابل، اگر نرخ ارز مبنای تامین کالاهای وارداتی افزایش پیدا کند یا دولت نرخ جدیدی را متناسب با نرخ‌های بالاتر بازار تعیین کند، این تغییر می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی منجر شود.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تثبیت قیمتها برای یک دوره شش‌ماهه، بدون توجه به هزینه‌های تأمین ارز و تعهدات دولت در قبال واردکنندگان، با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
پیشنهاد کاهش مالیات واردات کالاهای اساسی
مرادی یکی دیگر از راهکارهای کنترل قیمتها را کاهش فشارهای مالیاتی بر واردات کالاهای اساسی دانست و گفت: اگر هدف سیاست‌گذار حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده است، نباید تمام فشار ناشی از تثبیت قیمتها بر دوش واردکننده قرار گیرد. دولت می‌تواند با بازنگری در مالیات‌ها و هزینه‌های مرتبط با واردات، بخشی از فشار وارد بر فعالان این حوزه را کاهش دهد تا امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم شود. …
دانلود از کافه بازار
