امینحسین رحیمی روز چهارشنبه در همایش پیگیری بینالمللی «از میدان تا محکمه» با اشاره به نقش وکلا در دفاع از حقوق تضییعشدگان اظهار کرد: وقتی از وکیل مدافع صحبت میکنیم، ذهن به سمت فردی میرود که حقش تضییع شده و وکیل برای دفاع از او و احقاق حق وارد میدان میشود.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به جنگهای اخیر ۱۲ روزه و ۴۰ روزه افزود: بر اساس قواعد حقوق بینالملل، استفاده از نیروی نظامی یا باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد یا کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است، در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام کند.
وزیر دادگستری ادامه داد: ایران به آمریکا حمله نکرده بود و رژیم صهیونیستی نیز نمیتوانست اقدام خود را با ادعای دفاع مشروع توجیه کند؛ بنابراین از منظر حقوقی، باید این موضوع و مسئولیت ناشی از آن بهطور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
رحیمی با بیان اینکه حتی پس از آغاز جنگ نیز اقدامات نظامی تابع قواعد حقوق بینالملل است، گفت: حمله به غیرنظامیان و اهدافی که تحت حمایت حقوق بینالملل قرار دارند، نمیتواند بدون پاسخ حقوقی و قضایی باقی بماند و در همین چارچوب باید جنایات جنگی مستندسازی و پیگیری شود.
وی با اشاره به حمله به محل اقامت رهبر شهید انقلاب در روز نهم اسفند اظهار کرد: بر اساس قواعد بینالمللی، حمله به رهبران سیاسی کشورها نمیتواند اقدامی عادی تلقی شود و باید مسئولیت عاملان آن مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر اینکه رهبر شهید انقلاب، رهبر سیاسی بودند، مرجع تقلید بسیاری از شیعیان در سراسر جهان بودند و در محل سکونت خود مورد حمله قرار گرفتند.
وزیر دادگستری همچنین به شهادت شماری از افراد در جریان حملات اخیر اشاره کرد و گفت: فردی که در زندان اوین مسئولیت داشت و همچنین وکیلی که برای انجام امور مربوط به یک مددجو در محل حضور یافته بود، از جمله شهدای این حوادث بودند. زندانها نیز بر اساس قواعد بینالمللی نباید هدف حمله قرار گیرند.
رحیمی با اشاره به حادثه مدرسه میناب و شهادت دانشآموزان در این حمله افزود: جنایات متعددی در جریان این حوادث رخ داده است و در برابر ظلمی که در این ابعاد صورت گرفته، دفاع حقوقی … …
