عقب‌نشینی از دو تصمیم خسارت‌بار

یکی از تناقض‌های قابل‌تأمل در عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، عقب‌نشینی از دو تصمیم پرهزینه در زمینه واردات خودروها و تلفن‌های همراه لوکس است؛ تصمیماتی که در ابتدای دولت پزشکیان با عنوان آزادسازی بازار و افزایش حق انتخاب مصرف‌کنندگان تبلیغ می‌شد، اما اکنون در شرایط تشدید محدودیت منابع ارزی، دولت ناچار شده است مسیر معکوس را در پیش بگیرد.

دولت پزشکیان در ابتدای فعالیت خود، محدودیت قیمتی ۲۰ هزار یورویی خودروهای وارداتی را کنار گذاشت؛ محدودیتی که در دولت شهید رئیسی با هدف جلوگیری از ورود خودروهای گران‌قیمت و هدایت واردات به سمت خودروهای اقتصادی‌تر وضع شده بود.

هدف از این سیاست آن بود که منابع ارزی کشور به جای تأمین خودروهای چند ده هزار یورویی و مدل‌های لوکس، صرف واردات خودروهایی شود که امکان دسترسی بخش بیشتری از مردم به آنها وجود داشته باشد و بتوانند به افزایش عرضه و تنظیم بازار کمک کنند.

اما دولت چهاردهم با کنار گذاشتن این رویکرد، مسیر ورود خودروهای گران‌قیمت را بازتر کرد. در ادامه حتی زمینه واردات خودروهای لوکس برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز فراهم شد؛ مسیری که انتقادهای زیادی درباره ارزبری سنگین، افزایش تقاضا در بازار ارز و ایجاد زمینه سوءاستفاده از امتیازات وارداتی به دنبال داشت. همچنین بخوانید: قیمت خودرو در دولت پزشکیان ۴ برابر شد

این در حالی است که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین ارز برای واردات خودروهای چند ده هزار یورویی چه توجیهی داشت؟ آیا اولویت کشور واردات خودروهای لوکس برای اقلیتی برخوردار بود یا تأمین نیازهای اساسی مردم و کالاهای مورد نیاز تولید؟

سرانجام دولت پزشکیان در مهرماه امسال از تصمیم قبلی خود عقب نشست. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، اعلام کرد با دستور رئیس‌جمهور واردات خودروهای لوکس متوقف شده و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دیگر نمی‌توانند از این مسیر استفاده کنند. وزیر صمت همچنین تأکید کرد تمرکز دولت باید بر تأمین خودروهای اقتصادی باشد. همچنین بخوانید: رکورد پزشکیان در گرانی ارز …