حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، با اعلام اینکه آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام در دستورکار دولت است، یک ضربالاجل دو هفتهای (تا اوایل مهر ۱۴۰۵) برای نهاییشدن آن در هیئت وزیران تعیین کرد.
پس از گذشت چندین هفته از ضرب الاجل بابایی برای تصویب آیین نامه آپارتمان های فاقد سند پایان کار، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۱ مهرماه اعلام کرد که اخیرا آییننامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در هیات وزیران تصویب شده و مربوط به آپارتمانهای فاقد سند است. مطابق این آییننامه پس از پرداخت جریمه و بدهی به نسبت سهم اختصاصی برای آن واحد آپارتمانی سند صادر میشود و بدین ترتیب مشکلات آپارتمانهای فاقد سند پایان کار حل خواهد شد و به زودی امکان ثبت آپارتمانهای فاقد سند نیز در سامانه ثبت ادعا فراهم خواهد شد.
اما مراجعه مالکان نشان میدهد که گزینه مربوط به ثبت ادعای آپارتمانهای فاقد پایانکار همچنان در سامانه ساغر (سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت) غیرفعال است و روند اجرای این قانون، پشت درهای سامانه همچنان متوقف مانده است و حال با انتشار آییننامه در روزنامه رسمی توپ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتاد و ظاهرا این بار هیچ مقام یا سازمانی برای تعیین ضرب الاجل برای فعال شدن گزینه واحدهای آپارتمانی در سامانه ساغر وجود ندارد.
نکته قابل توجه اینجاست که پس از ابلاغ این آیین نامه ۹ آبان ماه دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضاییه به مدت چهار ساعت و ۱۷ آبان ماه نیز نشست مشترک مسئولان سازمان ثبت اسناد با سخنگوی قوه قضاییه به مدت ۴ ساعت با محوریت قانون الزام برگزار شد. …

بازار











































































































































![[محمدعلی سنجیده] مگر قرار نبود کالابرگ به همه مردم تخصیص یابد؟](/news/u/2026-11-10/ettelaat-mh4g6.jpg)





















