اجتهاد از شروط وزارت اطلاعات کنار می‌رود؛ دو سازمان جدید اطلاعاتی در راه هستند

سیما پروانه‌گهر- وزارت اطلاعات در چهار دهه گذشته یکی از معدود وزارتخانه‌هایی بوده که شرایط انتخاب وزیر آن، از همان ابتدای تأسیس، با قواعدی متفاوت از سایر وزارتخانه‌ها تعریف شده است؛ تفاوتی که مهم‌ترین نشانه آن، الزام وزیر به داشتن تحصیلات در حد اجتهاد بود. حالا مجلس در طرحی دوفوریتی به دنبال حذف همین شرط است؛ تغییری که اگر به تصویب برسد، یکی از ویژگی‌های متمایزکننده این وزارتخانه در نظام حقوقی کشور را تغییر خواهد داد. اما ماجرا به حذف یک شرط تحصیلی و فقهی محدود نمی‌شود. نمایندگان در همان طرح، مسیر دیگری را نیز برای وزارت اطلاعات ترسیم کرده‌اند؛ مسیری که بر اساس آن، ساختارهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی با الگوبرداری از وزارت دفاع به این وزارتخانه تسری پیدا می‌کنند و رؤسای این دو سازمان با حکم رهبر انقلاب منصوب خواهند شد.

به این ترتیب، طرح پیشنهادی مجلس دو پرسش اساسی را پیش روی قرار می‌دهد: چرا پس از بیش از چهار دهه، شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات به موضوع بازنگری قانونی تبدیل شده و چرا همزمان با این تغییر، قرار است ساختار سازمانی این وزارتخانه نیز دستخوش تحول شود؟ آیا مسئله صرفاً تسهیل انتخاب وزیر و خروج وزارتخانه از وضعیت بلاتکلیفی است یا نمایندگان در پی بازتعریف نسبت میان مدیریت اجرایی و نظارت در یکی از حساس‌ترین دستگاه‌های کشور هستند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به سال‌های نخست تأسیس وزارت اطلاعات بازگشت؛ زمانی که قانون‌گذار مجموعه‌ای از شروط ویژه را برای سکاندار این وزارتخانه در نظر گرفت. اکنون، پس از گذشت بیش از چهار دهه، مجلس درصدد بازنگری در همان قواعد است؛ بازنگری‌ای که دامنه آن از شرایط فردی وزیر فراتر رفته و به ساختار و سازوکار اداره وزارت اطلاعات نیز رسیده است. از حذف شرط اجتهاد تا بازآرایی ساختار وزارت اطلاعات؛ جزئیات طرح دوفوریتی مجلس …