همکاری دو سازمان برای کاهش قاچاق و هدررفت انرژی / بیش از ۸۰ درصد قاچاق سوخت با اصلاح فرایندهای تولید، توزیع و مصرف انرژی قابل کنترل است

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، در ابتدای این مراسم عنوان کرد: جلسات کارشناسی و مدیریتی با سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده و اکنون این همکاری به مرحله اجرایی رسیده است. وظایفی طبق قانون به این سازمان محول شده است و قرار است با تغییر نظام‌های انگیزشی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی، میزان هدررفت، اسراف و حجم بالای مصرف انرژی کاهش یابد. قانون‌گذار نظام انگیزشی جدیدی وضع کرده است تا تمامی بخش‌های زنجیره انرژی انگیزه لازم برای کاهش هدررفت را داشته باشند و این موضوع را در قالب یک انگیزه اقتصادی در ماده ۴۶ پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: اکنون قصد داریم هدف این سازمان را با راهبردهای سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوند دهیم. در خصوص آنچه در ماده ۴۶ مطرح شده است، در این تفاهم‌نامه به این نتیجه رسیده‌ایم که این موارد را یکپارچه کنیم. تلاش می‌کنیم مدل ذی‌نفع‌سازی قاچاق را تغییر دهیم تا منفعت نصیب کسانی شود که انرژی را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردانند. تمامی عوامل باید انگیزه پیدا کنند تا از قاچاق و هدررفت انرژی در مبدأ پیشگیری کنند.

او توضیح داد: توسعه منابع جدید با محدودیت‌های مالی مواجه بوده است. از نصب GPS گرفته تا منابع هوشمند، همگی به منابع بودجه‌ای وابسته بوده‌اند و به دلیل نبود منابع، روند پیشرفت آن‌ها با کندی همراه بوده است. در ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذار می‌تواند در اقداماتی که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شوند، مشارکت کند و منابع حاصل از صرفه‌جویی نیز به خود سرمایه‌گذار اختصاص یابد.

وی افزود: در واقع، یک نگاه دستوری و حکمی با یک نگاه اقتصادی و داوطلبانه در حال پیوند خوردن است. با ایجاد این پیوند، اهدافی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است، دیگر صرفاً از طریق منابع بودجه‌ای به اجرا درنمی‌آیند، بلکه منابع حاصل از صرفه‌جویی به افرادی بازمی‌گردد که زمینه تحقق صرفه‌جویی را فراهم می‌کنند و انرژی را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردانند. …