سکینه پاد: چرا زنی که راننده تریلی و اتوبوس است، نباید حق موتورسواری داشته باشد؟/ محرومیت زنان مصداق روشن تبعیض است/ نیروی انتظامی مرجع تفسیر قوانین نیست

دیدارنیوز: حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم، با تأکید بر اینکه موتورسواری زنان حق شهروندی است و منع صریح قانونی یا شرعی برای آن وجود ندارد، گفت: نیروی انتظامی مجری قانون است و نمی‌تواند بر اساس برداشت شخصی یا نظر یک نماینده مجلس از اجرای مصوبه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خودداری کند. دولت باید با اقتدار از مصوبه خود دفاع کند و موانع موجود در مسیر برخورداری زنان از این حق را برطرف سازد.

سکینه پاد حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم، در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف قانونی موتورسواری زنان، تأکید کرد: آنچه که مسلم و مسجل است در این بحث پردامنه‌ای که مدت‌هاست حتی از زمان دولت سیزدهم مطرح است و انجمن موتورسیکلت سواران و جمعی از بانوان نیز در آن زمان به ما در این خصوص نامه نوشتند ما هم در این زمینه پیگیری‌هایی در آن زمان داشتیم، اما خیلی طولانی شده این روند و در حال تبدیل شدن به یک مسئله جدی است. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس در این زمینه اظهاراتی دارند که ما مسائل مهمتری داریم و در حال حاضر زمان رسیدگی به این موضوع نیست، اما برای بخشی از شهروندان این موضوع یک مسئله است.

رانندگی یک حق جنسیتی نیست/ هیچ منع شرعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد

وی ادامه داد: رانندگی یک حق جنسیتی نیست و زنان و مردان، با رعایت شرایط قانونی، حق برخورداری از گواهینامه رانندگی را دارند. اگرچه بخشی از جامعه مذهبی مدتی موضوعات شرعی را در خصوص موتورسواری مطرح می‌کردند که اصلا مبنا نداشت و بسیاری از علما نیز در این زمینه اظهارنظر کردند که هیچ منع شرعی در این زمینه وجود ندارد.

این حقوقدان ادامه داد: اصل بر این است که همه افراد جامعه، اعم از زن و مرد، پس از رسیدن به سن قانونی و برخورداری از شرایط مقرر، حق دریافت گواهینامه رانندگی را داشته باشند. بنابراین، نمی‌توان بدون ارائه دلیل قانونی و شرعی، جنسیت را مبنای محرومیت از این حق قرار داد.

پاد با اشاره به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ گفت: اگر نیروی انتظامی به استناد این ماده و نحوه تفسیر آن، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را با محدودیت مواجه می‌داند، باید توجه داشت که نیروی انتظامی مجری قانون است، نه مفسر آن. تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. …