به گزارش روز نو کاهش سهمیه بنزین یکی از سه سناریوی دولت برای مهار مصرف افسارگسیخته سوخت در ایران است.
پیگیریهای «شرق» از وزارت نفت حاکی از آن است که به احتمال زیاد سهمیه اول یعنی ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی به قوت خود پابرجا میماند، اما دولت برای سهمیه مازاد بر این مصرف تصمیمگیری میکند.
با این حال، هنوز مشخص نیست سناریوی نرخهای دوم، سوم و چهارم سوخت، یعنی نرخ سه هزار تومانی، پنج هزار تومانی و نرخ آزاد دنبال میشوند یا تمام این نرخها در یک نرخ جدید تجمیع خواهد شد و نرخ جدید چقدر است؟
تکلیف بنزین تا حدی روشن شد
به نظر میرسد تکلیف مسئله بنزین تا حدی روشن شده است. دیروز محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، مداخله دولت در وضعیت سوخت کشور را ناگریز دانست و گفت: «کاهش سهمیههای بنزین قطعی است.
کسی بیش از سهمیه بخواهد بنزین خریداری کند، قیمت بالاتری خواهد داشت، اما هنوز این قیمت تعیین نشده است».
او در عین حال تأکید کرد درباره سیاستهای قیمتی هنوز گزینه واحدی وجود ندارد و دولت در حال بررسی راههای مختلف است.
این خبر در حالی منتشر شد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری نیز در نشست هیئت دولت بر ضرورت صرفهجویی در مصرف بنزین تأکید کرد و گفت دولت همچنان برای افزایش تولید تلاش میکند و متناسب با میزان تولید، بنزین توزیع خواهد شد و صرفهجویی باید از دولت و دستگاههای دولتی آغاز شود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری هم روز شنبه، با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت مصرف گفت: «در یکی از روزهای جنگ ۱۲روزه، مصرف بنزین به ۱۹۷ میلیون لیتر رسید؛ در حالی که تولید کشور در شرایط عادی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است و گاهی به ۱۲۵ میلیون لیتر میرسد».
همچنین علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در یک گفتوگوی تلویزیونی از شجاعت رئیسجمهور برای اقدامات اصلاحی در اقتصاد تمجید کرد. در ادامه اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهوری، در یک مصاحبه جدید گفته است دولت فقط منتظر کاهش مصرف مردم نیست، بلکه همزمان افزایش تولید و اصلاح زیرساختهای انرژی را دنبال میکند و اقدامات دولت شامل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش تولید، جمعآوری گازهای فلر و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ است.
او همچنین در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت دولت از نقدهای کارشناسان استقبال میکند و افزود: «البته باید عاقلانه شرایط را دید» و در ادامه تأکید کرد: «دیگر نمیتوان پشت پرده آمار غلط داد یا سناریوهای کمهزینه و پرهزینه را جابهجا کرد.
از این پس، نظرسنجیهای معتبر میتواند مبنای تصمیمگیری باشد». سقاباصفهانی همچنین اضافه کرد نظر رئیسجمهور در این زمینه «عدم غافلگیری مثل ۹۸ است».
پاشنه آشیل ناترازی بنزین
ناترازی تولید و مصرف سوخت به پاشنه آشیل دولتهای مختلف تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه افزایش یکباره قیمت بنزین در آبان ۹۸ تنشهای اجتماعی دنبالهداری ایجاد کرد و پس از این اتفاق، دستبردن به قیمت بنزین تبدیل به نگرانی جدی سیاستمداران شد.
این در شرایطی است که تولید بنزین مدام از مصرف عقب افتاده است و این شکاف با تقاضای بیشتر بنزین سال به سال ادامه دارد. از آن سو، کشور سالهاست گرفتار تحریم گسترده است و صادرات نفت به دشواری انجام میشود؛ بنابراین تخصیص حجم درخور توجهی ارز برای واردات بنزین عملا از توان دولت خارج است؛ بهویژه اینکه در حال حاضر کشور درگیر جنگ بوده و نهتنها بخشهایی از ظرفیت تولید سوخت آسیب دیده، بلکه محاصره دریایی امکان صادرات نفت را تقریبا متوقف کرده و تاکنون مذاکرات میان ایران و آمریکا به نتیجه خاصی منتهی نشده است.
براساس آمار شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی، در حال حاضر مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است، درحالیکه تولید پالایشگاههای کشور بین ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون لیتر است.
همچنین تولید بنزین پتروشیمی حدود ۹ میلیون لیتر است؛ یعنی مجموع تولید حدود ۱۲۱ میلیون لیتر در روز و فاصلهای نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر میان تولید و مصرف وجود دارد. شکاف بین تولید و مصرف انرژی در شرایطی است که بخشی از ظرفیت سوخت کشور در جنگ آسیب دید.
در همین زمینه، ایسنا به نقل از عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران گفته است: «در جریان جنگ، فقط یکی از واحدهای پالایشی بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت که حدود نیمی از ظرفیت خود را از دست داد. همچنین آسیب به انبار نفت ری و برخی پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، بر تولید و زنجیره تأمین فراوردهها اثر گذاشت».
به گفته این مقام مسئول: «در مقطعی حدود ۲۳۰ هزار بشکه از تولید کشور از دست رفت، اما بخش درخور توجهی از این ظرفیت بازیابی شده و نزدیک به ۵۰ درصد آن بازگشته است.
ضمن آنکه پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم همچون گذشته با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد و آسیبی به ظرفیت تولید آن وارد نشده است. همچنین آسیب انبار نفت ری بهطور مقطعی بر عملیات لجستیک و توزیع بنزین اثر گذاشت، اما حتی در روز وقوع حادثه و در میانه جنگ نیز توزیع بنزین در تهران متوقف نشد و کمبودی در عرضه رخ نداد».
او همچنین توضیح داده است: «عملیات بازیابی مخازن در حال انجام است و اکنون حدود ۵۰ درصد ظرفیت این انبار برای عملیات لجستیک مورد استفاده قرار میگیرد. بخش دیگری از نیاز تهران هم از پالایشگاههای کشور، ازجمله پالایشگاه اراک، تأمین میشود؛ ضمن اینکه پیش از جنگ هم سهمی از بنزین مورد نیاز تهران از این پالایشگاه تأمین میشد. غیر از این هماکنون با استفاده بیشتر از ظرفیت پتروشیمیها، تولید بنزین افزایش داشته است و در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پتروشیمی نوری هم بخشی از تولید خود را در اختیار شبکه تأمین بنزین قرار داده است».
تولید بنزین توسط پتروشیمیها البته، اما و اگر بسیاری دارد و علاوه بر اینکه بنزین تولیدی پتروشیمیها کیفیت لازم را ندارد، درواقع به این معناست که بخشی از ظرفیت تولید و صادرات پتروشیمی کشور تعطیل شده تا بهجای آن بنزین تولید و سوزانده شود. درباره رقم واردات بنزین هم حرف و سخن بسیار گفته شده است.
برخی منابع واردات سالانه بنزین را پنجونیم تا شش میلیارد دلار ذکر میکنند و برخی دیگر این رقم را کمتر و حدود نیمی از این عدد دانستهاند. در هفتم دی ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در صحن علنی مجلس از اختصاص ارز به واردات بنزین انتقاد کرد و گفت: «چرا باید در حالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند، شش میلیارد دلار از ارز را صرف واردات بنزین کنیم؟».
با این حال در دی ۱۴۰۴ دیوان محاسبات به این ادعا پاسخ و توضیح داد اسناد دیوان نشان میدهد مجموع اعتبار صرفشده تا پایان آذر همان سال، فقط ۱.۸ میلیارد دلار است.
این نهاد نظارتی پیشبینی کرد هزینه کل واردات بنزین تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز از ۲.۷ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت. با این حال، پیگیری «شرق» از سازمان بهرهوری انرژی درباره این اختلافات عددی حاکی از آن است که بخشی از واردات بنزین به صورت تهاتر با نفت خام انجام میشود که در اسناد مالی قید نمیشود و اگر بخواهیم ارزش نفت تهاترشده را در این محاسبه بیاوریم، عدد واردات بنزین به همان حدود ارقامی میرسد که رئیسجمهوری اعلام کرده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز درباره ارزش سوخت مصرفی در ششم مرداد امسال گفته است: «روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت را به انواع سوخت تبدیل میکنیم و لازم است برای مدیریت این روند، تدابیر جدی اندیشیده شود».
راهکار دولت برای مهار مصرف سوخت
چندی پیش دولت اعلام کرد برای بنزین سه سناریو تعریف کرده است. در سناریوی اول که دولت آن را با نام «مدل شیری» توصیف میکند، روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل میان جایگاهها توزیع خواهد شد و عرضه بنزین تا زمان پایان این میزان ادامه پیدا میکند و پس از تمامشدن سهم روزانه، جایگاهها عرضه را متوقف خواهند کرد.
در این مدل قیمت بنزین تغییر نمیکند و نرخهای فعلی باقی میمانند. در سناریوی دوم که با نام «مدل کرمان» مطرح شده، کل بنزین تولیدی کشور میان خودروهای موجود تقسیم میشود. در این روش ممکن است ماهانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ لیتر بنزین سهمیهای به هر خودرو اختصاص یابد و مصرفکنندگان برای نیاز بیشتر، بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند.
در سناریوی سوم، داشتن یا نداشتن خودرو تأثیری بر دریافت سهمیه ندارد و به هر شهروند ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد. این سهمیه در اختیار سرپرست خانوار قرار میگیرد؛ بنابراین یک خانوار دونفره ۶۰ لیتر، خانوار سهنفره ۹۰ لیتر و خانوار چهارنفره ۱۲۰ لیتر سهم ماهانه خواهد داشت. در این الگو، ابتدا روزانه ۳۰ میلیون لیتر از تولید کشور به حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی اختصاص پیدا میکند تا قیمت خدمات آنها تغییر نکند. ۹۰ میلیون لیتر باقیمانده نیز میان همه شهروندان تقسیم خواهد شد.
در این سناریو قیمت بنزین هزارو۵۰۰ تومان خواهد بود و نرخهای دوم و سوم حذف میشوند و افرادی که خودرو ندارند یا کمتر از سهم خود مصرف میکنند، میتوانند سهمیه باقیمانده را به اعضای خانواده یا افراد دیگر انتقال دهند، آن را پسانداز کنند یا بفروشند.
برای خرید و فروش سهمیه هم امکان راهاندازی یک پلتفرم یا صندوق مبادله در نظر گرفته شده است تا عرضهکنندگان و متقاضیان بدون شناخت یکدیگر معامله کنند.
قیمت در این بازار را دولت تعیین نخواهد کرد و ممکن است نرخ معامله در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد.
در این میان نقدها به هرکدام از سناریوهای بنزینی دولت فراوان بوده و بیشترین نقد به سناریوی سوم مطرح است که دولت با اختصاص بنزین به تمام مردم کشور، برای تمامی اقشار نسبت به بنزین حق ایجاد میکند و این مسئله میتواند مانند اختصاص یارانه و کالابرگ به تمام اقشار و حتی ثروتمندان، به چالش بزرگی برای منابع دولت تبدیل شود و حذف بخشی از اقشار تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد.
در سناریوهای دیگر هم به چالشهایی ازجمله تشکیل صف بنزین اشاره میشود و حتی به مسئله نابرابری هم اشاره شده است.
منتقدان دو سناریوی دیگر میگویند در استانهای پهناور و محروم که مردم به انواع وسایل حملونقل عمومی دسترسی ندارند، ناچار هستند هزینه بیشتری برای بنزین بپردازند که این مسئله با عدالت اجتماعی تناقض دارد.
برخی دیگر از منتقدان هم ماجرای بنزین را فراتر و پیچیدهتر از قیمت میدانند. آنها با طرح شکست افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ که منجر به کاهش مصرف نشد، میگویند با تورم مزمنی که کشور دهههاست گرفتار آن است، ارزش پول ملی مدام دچار ریزش شده و قیمت عرضه سوخت با نرخ تمامشده آن دچار شکاف میشود.
گذشته از این، انحصار بازار خودرو و سیاستگذاریهای نادرست در صنعت خودروسازی سبب شده است خودروی ملی با استانداردهای جهانی کیلومترها فاصله داشته باشد.
در حال حاضر مصرف سوخت خودروهای داخلی بهطور میانگین چیزی حدود ۱.۵ تا دو برابر استاندارد جهانی است و فقط اصلاح همین یک شاخص باعث میشود مصرف سوخت کشور به حدود نصف مصرف فعلی برسد و بخش درخور توجهی از تولید بنزین قابلیت صادرات و ارزآوری داشته باشد.
از آن سو، تورم مزمن دورقمی و کاهش مداوم قدرت خرید مردم نیز سبب تردد انبوهی خودروی فرسوده در کشور شده است که به افزایش چشمگیر مصرف سوخت در کشور دامن میزند.
هماکنون حدود ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد که از این میان، نزدیک به ۲۲ میلیون دستگاه خودروی فرسوده هستند. خودروهای فرسوده در هر صد کیلومتر حدود ۱۶ تا ۲۲ لیتر بنزین مصرف میکنند، درحالیکه مصرف بنزین خودروهای نوشماره داخلی بهطور میانگین بین هشت تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر است. این اختلاف یعنی خودروهای فرسوده حدود دو برابر خودروهای جدید سوخت مصرف میکنند.
