از سوی دیگر، رقابت معدنی در منطقه نیز جدیتر از گذشته شده و کشورهایی مانند عربستان، ترکیه، عمان و کشورهای آسیای مرکزی با سرعت در حال جذب سرمایه و فناوری هستند. در این شرایط، اصلاح ساختار حکمرانی معدن، بازنگری قوانین، نوسازی ماشینآلات، توسعه فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص به ضرورتی جدی برای حفظ جایگاه ایران تبدیل شده است.
در گفتوگوی صمت با پیمان افضل، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اکتشاف و زمینشناسی اقتصادی، مهمترین چالشهای پیشروی بخش معدن ایران، دلایل شکلگیری «رونق کاذب»، وضعیت ماشینآلات و فناوری، رقابت با کشورهای منطقه، امکان توسعه معدنکاری سبز و تصمیمهای ضروری برای اصلاح ساختار این بخش را بررسی کردهایم.
*شما پیشتر از «رونق کاذب» در بخش معدن صحبت کردهاید؛ چرا معتقدید رونق فعلی معدن پایدار نیست و چه چیزی این رونق را کاذب کرده است؟
به اعتقاد من، رونق زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه قوانین درست، سیاستگذاری اصولی و توسعه واقعی شکل گرفته باشد. در شرایطی که ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور با مشکلات جدی مواجه است، رونقی که در یک بخش ایجاد میشود نمیتواند الزاماً پایدار باشد.
بخشی از رونق اخیر معدن ناشی از عوامل بیرونی مانند افزایش شدید قیمت جهانی مواد معدنی بوده است. برای مثال، رشد قیمت مس و طلا باعث شد ارزش ذخایر و محدودههای معدنی در داخل کشور افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، کاهش ارزش پول ملی نیز باعث شد حتی برخی محدودههای کوچک و دارای شواهد اولیه اکتشافی، ارزشهای بسیار بالایی پیدا کنند و همین مسئله به شکلگیری نوعی رونق غیرواقعی در بازار معدن منجر شد.
نمونه مشابه این وضعیت را در دهه ۱۳۹۰ و همزمان با رشد قیمت جهانی سنگآهن و تشدید تحریمها مشاهده کردیم؛ دورهای که معاملات غیرواقعی و قیمتهای غیرمنطقی در بازار سنگآهن شکل گرفت. همچنین کاهش درآمدهای نفتی باعث شد معدن و صادرات مواد معدنی، بهویژه به بازارهایی مانند چین، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، رکود بازارهایی مانند ملک و زمین باعث شد بخشی از سرمایههای سرگردان به سمت معدن حرکت کند و حتی شرکتهایی از صنایع مختلف وارد این حوزه شوند. اما معدن برخلاف فعالیتهای کوتاهمدت و دلالی، نیازمند دانش تخصصی، سرمایهگذاری بلندمدت و شناخت دقیق از زنجیره معدن تا تولید است.
به همین دلیل، صرف ورود سرمایه به معدن نمیتواند تضمینکننده موفقیت باشد. امروز شاهد برخی پروژههایی هستیم که به دلیل نبود هماهنگی میان معدن، کارخانه، فناوری و بازار نتوانستهاند به تولید پایدار برسند. بنابراین اگر این رونق بر پایه اصلاح ساختارها، توسعه فناوری و سرمایهگذاری واقعی نباشد، ممکن است در آینده با شکستن این حباب و خروج بخشی از سرمایهها مواجه شویم.
*اگر قرار باشد فقط یک مشکل ساختاری را عامل عقبماندگی معدن ایران بدانید، آن مشکل چیست: سیاستگذاری، مدیریت، سرمایه، فناوری یا قوانین؟
تمام مواردی که اشاره کردید، ریشه در مشکلات ساختاری کشور دارد، اما به اعتقاد من مهمترین مشکل، نحوه سیاستگذاری و شیوه اداره کشور است. تا زمانی که منافع ملی و رفاه مردم جایگاه واقعی خود را در تصمیمگیریها پیدا نکند، بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن با محدودیتهای جدی مواجه خواهند بود.
امروز سیاستگذاران در بسیاری از مواقع به معدن مانند یک «قلک» نگاه میکنند؛ هر زمان منابع مالی کم میشود، سراغ معدن میآیند و تلاش میکنند منابع بیشتری از این بخش دریافت کنند. در حالی که معدن باید بهعنوان یک بخش مولد و پیشران اقتصادی دیده شود، نه منبعی برای جبران کمبودهای مالی دولت.
از سوی دیگر، بخشی از قوانین و سیاستهای معدنی با شرایط امروز جهان فاصله دارد. بسیاری از تصمیمگیران یا شناخت کافی از تحولات روز معدن ندارند یا با اطلاعات قدیمی تصمیمگیری میکنند. البته مدیران و کارشناسان توانمندی در این بخش حضور دارند، اما اختیارات آنها برای اصلاح ساختارها کافی نیست.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در قوانین مربوط به شورابهها و پلیاها دید. در ایران محدوده بهرهبرداری از برخی مواد معدنی گروه پنج به حدود ۲۰ کیلومتر مربع محدود میشود، در حالی که پلیاهایی مانند اویونی در بولیوی و آتاکاما در شیلی، که از مهمترین مناطق تولید لیتیوم و منیزیم جهان هستند، وسعتی چند هزار کیلومتری دارند. چنین محدودیتهایی میتواند مانع شکلگیری پروژههای بزرگ و جذب سرمایهگذاری واقعی شود.
حقوق دولتی، محیطزیست و منابع طبیعی نیز از دیگر چالشهای سیاستگذاری معدنی هستند. همه ما موافق حفاظت از محیطزیست هستیم، اما این موضوع نباید به وضع مقرراتی منجر شود که فعالیت اقتصادی معدن را عملاً غیرممکن کند. باید میان توسعه معدنی، منافع اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی توازن ایجاد شود.
در نهایت، برای فعال شدن ظرفیت واقعی معدن، کشور به قوانین بهروز، ثبات در سیاستگذاری، نگاه تخصصی و درک درست از شرایط معدنکاری جهان نیاز دارد. بدون اصلاح این ساختارها، حتی برخورداری از ذخایر گسترده معدنی نیز بهتنهایی نمیتواند معدن را به پیشران پایدار اقتصاد کشور تبدیل کند.
* آیا ساختار فعلی وزارت صمت توانایی راهبری بخش معدن را دارد یا اساساً نیازمند یک بازطراحی نهادی هستیم؟
در پرسش سوم هم همانطور که بارها عرض کردهام، به اعتقاد من جایگاه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور باید ارتقا پیدا کند و ریاست این سازمان باید در حد معاون رئیسجمهور باشد. ما یک کشور معدنی هستیم و با توجه به ظرفیتهای گستردهای که در حوزه معدن داریم، نیازمند یک ساختار مدیریتی متناسب با این جایگاه هستیم.
به اعتقاد من، کشور به یک وزارتخانه مستقل برای معادن و صنایع معدنی نیاز دارد. بسیاری از سازمانها و نهادهایی که در طول سالها ایجاد شدهاند، عملاً کارکرد مؤثری برای توسعه کشور نداشتهاند و باید در ساختارهای موجود بازنگری شود. در مقابل، بخشی مانند معدن که میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد، نیازمند ساختاری قدرتمند و مستقل است.
متأسفانه در سالهای گذشته، وزارتخانهای که میتوانست متولی جدی حوزه معادن و صنایع معدنی باشد، منحل و با بخش بازرگانی ادغام شد؛ در حالی که حوزه بازرگانی بیشتر با کالاهای مصرفی و مسائل مربوط به تجارت سر و کار دارد. در چنین ساختاری، طبیعی است که در اولویتهای مدیریتی، مسائل بازرگانی و تجارت در بسیاری از مواقع بر موضوعات تخصصی صنعت و معدن غلبه کند.
حتی عنوان فعلی وزارتخانه نیز به نظر من گویای جایگاه واقعی معدن در ساختار اقتصادی کشور نیست. اگر قرار است متناسب با ظرفیتهای کشور حرکت کنیم، باید معدن، صنعت و تجارت در جایگاه مشخص و متناسب خود قرار بگیرند و بخش معدن از نظر ساختار تصمیمگیری و مدیریتی، وزن واقعی خود را پیدا کند.
معدن برای کشور ما یک بخش حاشیهای نیست؛ یک بخش راهبردی و مرتبط با تولید، اشتغال، صادرات و خلق ثروت است. بنابراین ساختار حکمرانی آن نیز باید متناسب با همین اهمیت طراحی شود.
*به نظر شما واگذاری معادن به بخش خصوصی در ایران واقعاً خصوصیسازی بوده یا در مواردی فقط انتقال مالکیت بدون انتقال دانش و فناوری؟
درباره خصوصیسازی باید بگویم که خصوصیسازی در اصل و ذات خود اقدام مثبتی است، اما مشکلی که در سالهای گذشته ایجاد شده، شکلگیری مجموعههایی تحت عنوان نهادهای خصولتی است. این مجموعهها در بسیاری از موارد نهتنها نتوانستند اهداف واقعی خصوصیسازی را محقق کنند، بلکه زمینه را برای گسترش رانت و فساد نیز فراهم کردند.
البته در این میان، برخی شرکتهای خصوصی واقعی نیز توانستهاند رشد کنند و عملکرد قابل قبولی داشته باشند که این روند مثبت است، اما در مجموع باید گفت بخش قابل توجهی از واگذاریهای انجامشده بیشتر به «خصولتیسازی» شباهت داشته تا خصوصیسازی واقعی و به همین دلیل نتوانسته است نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
موضوع مهم دیگر، ماشینآلات معدنی است. امروز یکی از مشکلات جدی بخش معدن، کمبود و فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات است. برای حل این مشکل، نمیتوان تنها با شعار حمایت از تولیدکننده داخلی پیش رفت. تا زمانی که روابط خارجی کشور اصلاح نشود، تحریمها برطرف نشود و مسیر سرمایهگذاری خارجی باز نشود، حل اساسی مشکل ماشینآلات معدنی دشوار خواهد بود. البته این موضوع مستلزم تغییر در قوانین و سیاستهای کلی کشور نیز هست.
از سوی دیگر، باید واقعبین باشیم که همه تولیدکنندگان داخلی ماشینآلات معدنی لزوماً تولیدکننده واقعی نیستند. بخشی از تجهیزاتی که تحت عنوان تولید داخلی عرضه میشوند، دارای قطعات و اجزای وارداتی هستند و در مواردی بیشتر با مفهوم مونتاژ مواجهیم تا تولید واقعی. بنابراین در سیاست حمایت از تولید داخل باید میان تولیدکننده واقعی و مجموعهای که صرفاً مونتاژ انجام میدهد، تفاوت قائل شد.
در مورد ورود سرمایه و ماشینآلات نیز این نکته کاملاً درست است که سرمایه و فناوری از یکدیگر جدا نیستند. اگر سرمایه وارد بخش معدن شود اما فناوری همراه آن نباشد، توسعهای که ایجاد میشود ناقص خواهد بود. معدن امروز به مجموعهای از سختافزار، نرمافزار و آنچه میتوان «مغزافزار» نامید، نیاز دارد.
ما باید این سه بخش را همزمان توسعه دهیم؛ یعنی در کنار تأمین ماشینآلات و تجهیزات، فناوریهای نوین، نرمافزارهای تخصصی، دانش فنی و نیروی انسانی توانمند نیز وارد زنجیره معدن شوند. در غیر این صورت ممکن است یک بخش از معدن توسعه پیدا کند، اما بخشهای دیگر همچنان عقبمانده باقی بمانند و در نهایت توسعه پایدار و واقعی در بخش معدن اتفاق نیفتد.
*چرا هنوز ماشینآلات معدنی به یکی از گلوگاههای اصلی تولید تبدیل شدهاند؟ آیا مشکل واقعاً تحریم است یا بخشی از آن به سیاستهای داخلی و مقررات برمیگردد؟
در مورد اینکه چرا ماشینآلات معدنی همچنان یکی از گلوگاههای اصلی بخش معدن هستند، باید گفت که هم تحریمها و هم سیاستها و مقررات داخلی در ایجاد این مشکل نقش دارند. بدون تردید تحریمها و مشکلات روابط خارجی آسیب جدی به اقتصاد و بخش معدن وارد کردهاند و دسترسی کشور به فناوری و تجهیزات روز را محدود کردهاند، اما همه مشکل را نمیتوان به تحریم نسبت داد.
امروز کشورهای مختلفی مانند روسیه و چین در زمینه تولید ماشینآلات معدنی فعال هستند و حتی برخی کشورهای منطقه نیز ظرفیتهایی در این حوزه دارند. با این حال، گاهی به نام حمایت از تولید داخل، جلوی ورود فناوریهای جدید گرفته میشود؛ در حالی که حمایت از تولید داخلی باید به انتقال فناوری و افزایش توان رقابت منجر شود، نه محدود کردن دسترسی معدنکاران به تجهیزات مدرن.
نمونه این مشکل، ماجرای یک شرکت سنگآهن است که در سال ۱۴۰۳ چند دستگاه ماشینآلات معدنی سفارش داده بود، اما تجهیزات حدود ۱۱ ماه در گمرک متوقف ماند. در نهایت نیز در جریان حادثه بندر شهید رجایی، این تجهیزات در معرض آسیب قرار گرفتند. این اتفاق نشان میدهد که گاهی مقررات و فرآیندهای اداری پیچیده میتواند یک سرمایهگذاری ضروری را ماهها متوقف کند.
ما باید میان حمایت از ساخت داخل و جلوگیری از واردات فناوری تفاوت قائل شویم. اگر تجهیزی با کیفیت و فناوری قابل رقابت در داخل تولید نمیشود، نباید معدنکار را مجبور کرد با ماشینآلات فرسوده یا فناوری قدیمی فعالیت کند. دسترسی به ماشینآلات مدرن امروز یک ضرورت برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری معدن است.
بنابراین لازم است واردات ماشینآلات و فناوریهایی که نمونه رقابتی داخلی ندارند، تسهیل و فرآیندهای اداری آنها کوتاه شود. در کنار آن، تولیدکنندگان داخلی نیز باید از مسیر سرمایهگذاری، انتقال فناوری و رقابت واقعی تقویت شوند. در غیر این صورت، سیاستهای محدودکننده میتواند به فرسودگی تجهیزات، کاهش تولید و از دست رفتن فرصتهای توسعه معدنی منجر شود.
* آیا ایران در حال از دست دادن فرصت تاریخی خود برای تبدیلشدن به یک قدرت معدنی منطقه است؟
قدرت معدنی فقط به میزان ذخایر یک کشور وابسته نیست، بلکه نحوه استفاده از این منابع، میزان سرمایهگذاری، دسترسی به فناوری، نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری درست، عوامل تعیینکننده هستند. کشورهای مختلفی وجود دارند که با وجود ذخایر محدود، به دلیل مدیریت صحیح توانستهاند به قدرتهای معدنی تبدیل شوند، در حالی که برخی کشورها با وجود منابع گسترده، نتوانستهاند از این ظرفیت استفاده کنند.
ایران در گذشته در حوزه معدن نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه جایگاه پیشروتری داشت، اما امروز شرایط تغییر کرده است. کشورهایی مانند عربستان، امارات، عمان، قزاقستان و ترکیه با سرمایهگذاری گسترده، جذب فناوری و توسعه نیروی انسانی در حال تقویت جایگاه معدنی خود هستند. ترکیه نیز با استفاده از روابط خارجی متوازن توانسته سرمایه و فناوری جذب کند و به یکی از مراکز مهم تولید تجهیزات معدنی در منطقه تبدیل شود.
حتی برخی کشورهای همسایه مانند افغانستان، با وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی، در تلاش برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی و جذب سرمایهگذاری خارجی هستند. این روند نشان میدهد رقابت معدنی در منطقه جدیتر از گذشته شده و کشورها برای بهرهگیری از منابع خود منتظر نخواهند ماند.
بنابراین فرصت معدنی ایران هنوز از بین نرفته، اما این فرصت دائمی نیست. داشتن ذخایر بهتنهایی قدرت معدنی ایجاد نمیکند و برای حفظ جایگاه کشور، باید اصلاح ساختارها، تسهیل قوانین، جذب سرمایه و فناوری و تقویت بخش خصوصی با سرعت بیشتری دنبال شود. در غیر این صورت، ممکن است چالش آینده ایران نه کمبود منابع معدنی، بلکه از دست دادن مزیت رقابتی در برابر کشورهای منطقه باشد.
* آیا واقعاً چیزی به نام «معدنکاری سبز» در ایران امکانپذیر است، یا باید بپذیریم که معدنکاری ذاتاً با تخریب محیطزیست همراه است؟
معدنکاری بهطور طبیعی میتواند بر محیطزیست اثر بگذارد، اما این به معنای ناتوانی در کنترل این آثار نیست. با سیاستگذاری درست، استفاده از فناوریهای روز، تجربههای جهانی و برنامهریزی برای بازسازی معادن، میتوان آسیبهای زیستمحیطی را به حداقل رساند.
این موضوع در ایران نیز امکانپذیر است. نمونههایی از معادن کوچک نشان میدهد که اقداماتی مانند درختکاری در اطراف محدودههای معدنی میتواند هم به حفظ محیطزیست کمک کند و هم بخشی از آثار فعالیت معدنی را جبران کند. در جهان نیز تجربههایی وجود دارد که نشان میدهد معدن و محیطزیست الزاماً در تضاد با یکدیگر نیستند و با مدیریت صحیح میتوان میان آنها تعادل ایجاد کرد.
توسعه معدن نباید به معنای نادیده گرفتن محیطزیست باشد. کنترل آلایندگی، مدیریت پسماند، کاهش گردوغبار و بازسازی زمین باید بخشی از فرآیند معدنکاری باشد. همچنین ضعف سایر صنایع، توجیهی برای تخریب محیطزیست توسط معدن نیست و هر بخش اقتصادی باید مسئولیت خود را بپذیرد.
در نهایت، معدنکاری سبز یک هدف دستنیافتنی نیست، بلکه مسیر آینده معدن است. استفاده از فناوریهای نوین و رعایت استانداردهای زیستمحیطی میتواند توسعه معدنی را در کنار حفظ منابع طبیعی امکانپذیر کند.
* اگر اختیار داشتید فقط سه تصمیم برای اصلاح بخش معدن ایران بگیرید، چه سه تصمیمی میگرفتید؟
بهنظر من سه تصمیم اساسی باید در اولویت قرار گیرد. تصمیم نخست، اصلاح ساختار مدیریتی بخش معدن و زمینشناسی است. جایگاه ریاست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور باید به سطح معاونت رئیسجمهور ارتقا پیدا کند و شورای عالی زمینشناسی نیز احیا شود تا دستگاههای مرتبط با زمین، آب، کشاورزی، راه و شهرسازی و انرژی بتوانند هماهنگتر تصمیمگیری کنند. همچنین تشکیل وزارت معادن و صنایع معدنی میتواند جایگاه این بخش را در ساختار اقتصادی کشور تقویت کند.
تصمیم دوم، بازنگری کامل قوانین و مقررات معدنی است. قوانین مربوط به حقوق دولتی، محدودههای معدنی، واردات ماشینآلات، محیطزیست و فعالیت سازمان نظام مهندسی معدن باید متناسب با شرایط روز و تجربه کشورهای موفق اصلاح شوند. در این فرآیند نیز باید از ظرفیت انجمنهای تخصصی و نهادهای صنفی استفاده شود و قوانین زائد، موازیکاریها و فرآیندهای پیچیده حذف یا اصلاح شوند.
تصمیم سوم، تحول در آموزش و پژوهش معدن است. نمیتوان با سرفصلهای چند دهه قبل، نیروی انسانی مورد نیاز معدن امروز را تربیت کرد. آموزش رشتههای معدن و زمینشناسی باید به سمت فناوریهای جدید، نرمافزار، برنامهنویسی، هوش مصنوعی و آموزشهای عملی حرکت کند. توسعه کارآموزی و اردوهای تخصصی در معادن نیز ضروری است تا دانشجویان پیش از ورود به بازار کار، تجربه واقعی از محیط معدن به دست آورند.
در نهایت، اصلاح معدن بدون اصلاح همزمان ساختار، قوانین و نیروی انسانی امکانپذیر نیست. اگر این سه حوزه بهصورت هماهنگ اصلاح شوند، میتوان امیدوار بود ظرفیتهای معدنی کشور به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران نزدیک شود.
