پس از سالها محکومیت شهرکسازیها توسط رهبران اروپایی آن هم بدون اقدام جمعیِ متناسب، این محدودیتهای اخیر نشاندهنده تغییری قابلتوجه در سیاستهای متحدان کلیدی و شرکای تجاری اسرائیل است و میتواند هشداری جدی برای اقتصاد این رژیم تلقی شود. به گفته کارشناسان، نکته مهم اینجاست که تصمیم مشترک برای هدف قرار دادن این شهرکها -که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند- میتواند بستری برای افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی فراهم کند و واکنشی زنجیرهای را به راه بیندازد که انزوای بینالمللی اسرائیل را عمیقتر سازد. خطر اصلی در رویهای نهفته است که این کارزار فشار اروپایی ایجاد میکند. اینکه آیا این اقدام، پیشدرآمدی برای اقداماتی است که مستقیما روابط تجاری اسرائیل را هدف قرار میدهند یا خیر را زمان مشخص خواهد کرد.
این موارد شامل «توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل» نیز میشود؛ پیمانی که به کالاهای اسرائیلی دسترسی ترجیحی به بازارهای اروپا میدهد. اتحادیه اروپا در سال۲۰۲۵ سهمی ۳۱.۷درصدی از تجارت کالای اسرائیل را به خود اختصاص داد و ارزش تجارت دوجانبه کالا میان آنها به ۵۰میلیارد دلار رسید. بریتانیا در ۸سپتامبر با اعلام ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و ایجاد سازوکاری برای تحریم شرکتها و افراد دخیل در توسعه شهرکها، پیشگام این حرکت شد و همزمان خبر داد که کشورهای دیگر نیز به این تلاش خواهند پیوست. …
