وزارت دارایی سوریه در ماه اوت پیشبینی کرد اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۶، حدود ۱۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷، حدود ۹.۷ درصد رشد کند. این وزارتخانه همچنین انتظار دارد تولید در بسیاری از بخشها تا سال ۲۰۳۰ به سطح پیش از سال ۲۰۱۱ بازگردد. صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابی خود در اوایل اوت اعلام کرد که رشد اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۶ از ۱۰ درصد فراتر میرود و این روند میتواند در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه پیدا کند. با این حال، انتظارات مثبت درباره شاخصهای کلان تاکنون در درآمد و قدرت خرید خانوارها بازتاب نیافته است. حداقل دستمزد، ناکافی در برابر هزینهها
از ماه مه ۲۰۲۶، حداقل دستمزد رسمی ماهانه ۱۲ هزار و ۵۶۰ لیر سوریه تعیین شده که معادل حدود ۱۰۳ دلار با نرخ رسمی ارز و کمتر از ۹۰ دلار در بازار موازی است. احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه در مارس ۲۰۲۶ دستور افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی را صادر کرد که از اول ماه مه اجرایی شد. فرمان دیگری در ماه مه نیز حقوق بازنشستگان را ۳۰ درصد افزایش داد.
با وجود این افزایشها، دستمزدها همچنان فاصله زیادی با هزینههای پایه دارند. بر اساس دادههای برنامه جهانی غذا، حداقل سبد هزینهای شامل غذا و نیازهای اولیه یک خانواده پنجنفره در ژوئن ۲۰۲۶ به ۲۶ هزار و ۵۵۱ لیر رسیده که در اینصورت، حداقل دستمزد فقط ۴۷ درصد این هزینه را پوشش میدهد. برای تامین همین نیازهای اولیه، خانواده به حدود ۱۴ هزار لیر درآمد ماهانه اضافی نیاز دارد. با احتساب اجاره، حملونقل، آموزش و مراقبتهای بهداشتی، حداقل هزینه زندگی یک خانواده پنجنفره به حدود ۷۹ هزار لیر در ماه میرسد. در این سطح، حداقل دستمزد فقط ۹.۸ درصد هزینهها را پوشش میدهد. فقر و بیکاری گسترده …


دانلود از کافه بازار
































































































































































