آقای همتی، اگر نمی‌توانید دلار را کنترل کنید، استعفا دهید

این انتقاد صرفاً متوجه شخص همتی نیست. همین ایراد را به آقای فرزین و رؤسای قبلی بانک مرکزی نیز داشته‌ام. معتقدم بانک مرکزی باید مدعی‌ترین دستگاه کشور در برخورد با تخلفات بانکی باشد، اما در عمل چنین نقشی را ایفا نمی‌کند.

البته در موضوع بانک آینده، برای رعایت انصاف باید بگویم که به اعتقاد من، مسئولیت اصلی در به سرانجام رسیدن این پرونده متوجه قوه قضائیه است. بارها این موضوع را در جلسات مختلف، از جمله در دیدار با مسئولان قوه قضائیه و آقای اژه‌ای، مطرح کرده‌ام. تجربه نشان داد تا زمانی که آقای اژه‌ای شخصاً وارد میدان نشد، کار به‌درستی پیش نرفت؛ بنابراین، در کنار انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، از قوه قضائیه نیز انتظار برخورد جدی‌تری با تخلفات بانکی دارم.

آقای همتی، بهتر از همه می‌داند که بانک‌ها از مهم‌ترین کانون‌های فساد در اقتصاد کشور شده‌اند. این نگرانی نیز وجود دارد که سابقه فعالیت بانکی مدیران، در برخورد قاطع با تخلفات این بخش ملاحظاتی ایجاد کند. منظورم اتهام شخصی به همتی نیست، بلکه تأکید بر ضرورت استقلال و قاطعیت نهاد ناظر است.

تا زمانی که بانک‌ها هر کاری بخواهند انجام دهند، بنگاه‌داری کنند، تسهیلات بی‌ضابطه به افراد و مجموعه‌های موردنظر خود بدهند و از نظارت مؤثر خبری نباشد، وضعیت اقتصاد کشور بهتر نخواهد شد. بخشی از آشفتگی اقتصادی و افزایش شدید نرخ ارز را نیز باید در همین رهاشدگی و ضعف نظارت جست‌وجو کرد.

برای روشن شدن بحث، به یک نمونه مشخص اشاره می‌کنم. ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده است با بانک‌هایی که سهم مقرر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نمی‌کنند، از جمله از طریق کاهش رشد ترازنامه، برخورد قانونی کند.

سؤال من این است: کدام بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و بانک مرکزی با کدام‌یک از آنها برخورد کرده است؟ …