در چنین شرایطی، موضوع افزایش حقوقها در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از مطالبات جدی در مجلس تبدیل شده است؛ مطالبهای که هم کارگران و هم کارکنان دولت را در بر میگیرد و اکنون نمایندگان مجلس از دولت میخواهند برای جبران بخشی از عقبماندگی درآمدها از تورم، اقدامات عملی و قانونی را در دستور کار قرار دهد.مصوبه شورای عالی کار برای افزایش دوباره حقوق کارگران
در همین ارتباط احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به موضوع افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم اظهار کرد: درباره کارگران، شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته مصوبهای داشته که بر اساس آن، امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال و برای مهرماه پیشبینی شده است.
وی افزود: بنابراین موضوع افزایش دوباره حقوق کارگران، موضوع جدیدی نیست و مصوبه شورای عالی کار از قبل وجود دارد. انتظار ما این است که این مصوبه اجرایی شود و حقوق کارگران برای نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار گیرد.
فاطمی تأکید کرد: البته باید میان وضعیت کارگران و کارکنان دولت تفاوت قائل شد؛ چراکه درباره کارگران، مصوبه شورای عالی کار مبنای پیگیری است، اما در مورد کارکنان دولت باید دولت از مسیرهای قانونی و با ارائه لایحه، زمینه افزایش حقوقها را فراهم کند.توافق در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق کارکنان دولت، تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق درباره ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت به توافق رسیدهایم و رئیس مجلس نیز اعلام کرده که افزایش حقوقها لزوما نباید به یک نوبت در سال محدود شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. همچنین ماده ۴۱ قانون کار نیز بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی تأکید دارد. …


دانلود از کافه بازار

















































































































![[شجاعالدین ابراهیمی] سقوط کلمههای شیشهای در یاختههای سکوت](/news/u/2026-11-16/ettelaat-uuba9.jpg)














































