قانون، رسیدگی به رفتارهای ضدرقابتی را به شورای رقابت سپرده و برای اعتراض به تصمیمهای آن، هیات تجدیدنظر ویژهای پیشبینی کرده است. بااینحال، دیوان عدالت اداری در سالهای اخیر به برخی آرای این هیات ورود کرده و اجرای آنها را متوقف یا آنها را نقض کرده است. این اختلاف بر سر صلاحیت، تنها یک مساله حقوقی نیست؛ زیرا اگر رسیدگی به یک پرونده طولانی شود، ممکن است شرایط بازار تغییر کند و حتی صدور رأی نهایی نیز نتواند زیان واردشده به رقابت را جبران کند.
این مطلب ابتدا پیامدهای اقتصادی این اختلاف، بهویژه در اقتصاد دیجیتال، را بررسی میکند و سپس با مرور مبنای قانونی صلاحیت مراجع رسیدگی و آرای وحدت رویه، به این نتیجه میرسد که رسیدگی مجدد دیوان عدالت اداری به اصل اختلافات رقابتی، بدون مبنای قانونی روشن، با جایگاه ویژه شورای رقابت سازگار نیست.از ایرانخودرو تا بازار سفارش آنلاین غذا
در بهمن ۱۴۰۳، شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت درباره حضور شرکت کروز در هیاتمدیره ایرانخودرو را متوقف کرد. دیوان با استناد به جزء ۶ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، احراز اخلال بالفعل در رقابت را لازم دانست و به خسارت احتمالی اجرای رای برای شرکت معترض نیز توجه کرد. این تصمیم پرسشی اقتصادی را مطرح میکند. اگر ادامه رفتار مورد اعتراض واقعاً به رقابت آسیب بزند، آیا هنگام توقف اجرای رای نباید خسارت احتمالی رقبا و مصرفکنندگان نیز در نظر گرفته شود؟ …


دانلود از کافه بازار






















![[شجاعالدین ابراهیمی] سقوط کلمههای شیشهای در یاختههای سکوت](/news/u/2026-11-16/ettelaat-uuba9.jpg)










































