ماجرا دیگر در حد شایعه برکناری یا اختلافنظر بر سر انتصاب یک مدیر نیست. محمد شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری، مدیرعامل فعلی و پیشین گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رأی انفصال موقت یکساله از خدمات دولتی روبهرو شدهاند؛ حکمی که مسیر اعتراض به آن نیز به پایان رسیده است.
شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات در رأی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر را رد کرده است. پرونده با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات ثبت شده و گزارشهای منتشرشده از تأیید حکم یکسال انفصال موقت خبر میدهند. به این ترتیب، موضوع از مرحله اختلاف بر سر رأی اولیه عبور کرده و بحث اصلی به اجرای حکم رسیده است.
با وجود این، یک خلأ مهم در پرونده باقی است: افکار عمومی هنوز از جزئیات دقیق تخلفاتی که مبنای صدور حکم بوده، اطلاع روشنی ندارد. متن کامل رأی و شرح مستندات آن بهصورت عمومی در دسترس نیست. معلوم نیست دقیقاً کدام تصمیم یا عملکرد مدیریتی، چه میزان مسئولیت برای هر یک از دو مدیر ایجاد کرده و دیوان محاسبات با استناد به چه مبنای حقوقی، انفصال از خدمات دولتی را برای آنان در نظر گرفته است.
این ابهام، از اهمیت حکم کم نمیکند؛ برعکس، ضرورت شفافیت را بیشتر میکند. وقتی پای مدیران ارشد یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور در میان است، انتشار جزئیات رأی نه امتیازی برای رسانهها، بلکه بخشی از پاسخگویی نهادهای نظارتی به افکار عمومی و سهامداران است.توپ در زمین دیوان محاسبات یا وزارت نفت؟ …


دانلود از کافه بازار







































































































































![[شجاعالدین ابراهیمی] سقوط کلمههای شیشهای در یاختههای سکوت](/news/u/2026-11-16/ettelaat-uuba9.jpg)
























