سرمقاله روزنامه اطلاعات/ مجلس و وزارت اطلاعات | آخرین خبر

امروز یکشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است بررسی یک طرح دوفوریتی را در دستور کار دهند که توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس تهیه و پیشنهاد شده و مهمترین موضوع این لایحه، حذف شرط اجتهاد برای معرفی وزیر اطلاعات است. اما دو سازمان جدید با عنوان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» با حکم رهبر انقلاب هم تعریف و پیشنهاد شده که رؤسای آن با حکم رهبری تعیین و منصوب می‌شوند. این البته اجمالی است از طرح مزبور، اما روشن است که با این تغییرات، تحولات بی‌سابقه و مهمی در وزارت روی خواهد داد. ما چند ملاحظه را در این باره مطرح می‌کنیم و امیدواریم مصلحت ملت و مملکت در هر صورت مقدم بر هر امر دیگری متحقق شود.

در حال حاضر ما با چند دستگاه اطلاعات موازی در ساختار سیاسی و امنیتی کشور مواجه هستیم و هر یک بنا بر مصالح و شرح وظایف در حوزه‌های خاصی مشغول به کار هستند. وزارت اطلاعات با توجه به ساختار خاص دولت، اولاً باید زیر نظر رئیس جمهور منتخب و ثانیاً صاحب آرای اجتهادی برای اموری همچون استراق سمع و برخوردهای ویژه با افراد مخل امنیت و معاند و جاسوسان باشد. امور و وظایف متعدد دیگری هم هست که ذکر آن ضرورت ندارد. وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات، گردآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات درباره عوامل و ریشه‌های امنیت در کشور و تحلیل و گمانه زنی برای جلوگیری از هرگونه بحران و اختلال در امنیت ملی و مرزی و اجتماعی و سیاسی است. طبعاً شناسایی جاسوسان و عوامل بیگانه - یا در استخدام دشمن - و مقابله با آنها و کسب اطلاع دقیق از برنامه‌هایشان در صدر فعالیت وزارت و افسران و مدیران این نهاد مهم کشور و دولت است.  …