در همین راستا، محمدحسین انتظاری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتوگو با مهر، ضمن بررسی مبنای حقوقی فعالیت ستاد و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی، پیامدهای انتقال مرکز ثقل تصمیمگیری به ساختارهای موازی و آثار سیاستهای اخیر دولت بر حکمرانی پلتفرمی، سکوهای داخلی و مخاطرات اجتماعی و امنیتی شبکههای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است.
مبنای قانونی تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی چیست و این ستاد چه نسبتی با شورای عالی فضای مجازی دارد؟ با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری این حوزه تشکیل شده است، ایجاد ساختارهای موازی چه اثری بر انسجام تصمیمگیری و پیشبینیپذیری محیط فعالیت کسبوکارها خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی و جایگاه در نظر گرفته شده برای آن بازگردیم. با مرور احکام مربوط به تشکیل شورای عالی فضای مجازی روشن میشود که هدف اصلی از ایجاد این شورا، سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی بوده است. در چارچوب قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای کلی در زمره اختیارات رهبری قرار دارد و قوه مجریه مسئول اجرای این سیاستهاست. شورای عالی فضای مجازی نیز شورایی است که به فرمان رهبر شهید انقلاب تأسیس شده و سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی به آن سپرده شده است. …
