از سوی دیگر، پویا عباسیان، کارشناس اقتصاد بینالملل، تامین ارز را یکی از گلوگاههای اصلی تحقق این برنامه میداند و داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی، نسبت میان سیاست تنظیم بازار و درآمد ۴۲۰ هزار میلیاردتومانی پیشبینیشده دولت را محل تامل میداند. مجموعه این دیدگاهها یک پرسش کلیدی را پیش روی سیاستگزار قرار میدهد: ۷۵ هزار دستگاه خودرو واقعا چه زمانی و با چه قیمتی وارد بازار خواهد شد و آیا این سیاست بیش از آنکه به تنظیم بازار منجر شود، به ابزاری برای تحقق درآمدهای دولت تبدیل شده است؟
وقتی تنظیم بازار با درآمد دولت گره میخورد
داریوش بدیعیثابت، کارشناس اقتصادی نیز دراینباره معتقد است: «واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفا یک سیاست تجاری باشد، به آزمونی برای سیاستگزاری اقتصادی دولت تبدیل شده است. سیاستگزار از یک سو بر ضرورت افزایش عرضه خودرو و تنظیم بازار تاکید دارد و از سوی دیگر، درآمد قابل توجهی از محل واردات خودرو در بودجه پیشبینی کرده است. برای ارزیابی سیاست واردات خودرو باید میان دو مفهوم «تنظیم بازار» و «درآمدزایی دولت» تفکیک قائل شد. زمانی که دولت از واردات خودرو درآمد قابل توجهی کسب میکند، این احتمال وجود دارد که بخشی از سیاستهای مرتبط با واردات تحتتاثیر ملاحظات درآمدی قرار گیرد. درچنین شرایطی، تعرفه و حقوق ورودی صرفا یک ابزار حمایتی برای تولید داخل نیست و به یکی از منابع درآمدی دولت نیز تبدیل میشود.»
وی افزود: «اگر هدف اصلی واردات، افزایش رقابت و کاهش قیمت برای مصرفکننده باشد، ساختار تعرفهای باید بهگونهای طراحی شود که خودروهای وارداتی بتوانند با قیمت رقابتی وارد بازار شوند. درمقابل، اگر تعرفهها و هزینههای ورودی در سطحی قرار بگیرند که بخش قابل توجهی از قیمت نهایی خودرو را تشکیل دهند، اثر واردات بر کاهش قیمت محدود خواهد شد.»
بدیعیثابت ادامه داد: «وعده واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵ باید با چند شاخص دیگر مورد سنجش قرار گیرد؛ از جمله میزان ثبت سفارش، حجم ارز مورد نیاز، ظرفیت حمل و ترخیص و همچنین توان جذب بازار. حتی اگر از نظر فنی امکان واردات این تعداد خودرو وجود داشته باشد، پرسش بعدی این است که آیا این خودروها با قیمتهایی وارد خواهند شد که برای بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان قابل دسترس باشد یا خیر.»
وی افزود: «موضوع دیگری که در این میان اهمیت دارد، تاثیر واردات بر بازار خودروهای داخلی است. واردات زمانی میتواند نقش تنظیمی خود را ایفا کند که حجم آن به اندازهای باشد که بتواند بر انتظارات بازار و رفتار قیمتگذاری اثر بگذارد. در مقابل، واردات محدود و پرهزینه ممکن است بیشتر از آنکه ساختار بازار را تغییر دهد، به ایجاد یک بخش گرانقیمت در بازار خودرو منجر شود. ضرورت دارد شفافیت در اعلام اعداد اقتصادی رعایت شود؛ زمانی که رقم قابل توجهی بهعنوان درآمد دولت از واردات خودرو در بودجه پیشبینی میشود، لازم است مبنای محاسبه آن برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی روشن باشد. این پرسش که دولت برای تحقق درآمد مورد نظر به چه میزان واردات، با چه ارزش متوسط خودرو و با چه نرخ تعرفهای نیاز دارد، میتواند تصویر روشنتری از سیاست واردات ارائه کند. از این منظر، چالش اصلی سیاستگزار در سال ۱۴۰۵ فقط وارد کردن ۷۵ هزار دستگاه خودرو نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان درآمد دولت، قیمت مصرفکننده، حمایت از تولید داخلی و نیاز بازار است. اگر این چهار هدف بدون اولویتبندی دنبال شوند، ممکن است سیاست واردات در عمل با اهداف اولیه خود فاصله بگیرد. درنهایت واردات خودرو زمانی میتواند نقش واقعی خود را در تنظیم بازار ایفا کند که افزایش عرضه به کاهش قیمت و افزایش رقابت منجر شود؛ نه اینکه صرفا به افزایش درآمدهای دولت از محل تعرفهها و عوارض وارداتی محدود شود.»
۴۲۰ هزار میلیاردتومان درآمد؛ واردات خودرو برای تنظیم بازار یا تامین بودجه؟
پویا عباسیان، کارشناس اقتصاد بینالملل نیز در این خصوص معتقد است: «واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ در نقطهای قرار گرفته که دو هدف مهم سیاستگزار را همزمان در برابر یکدیگر قرار داده است؛ از یک سو دولت از واردات خودرو بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت سخن میگوید و از سوی دیگر، درآمد قابل توجهی از محل واردات خودرو در بودجه پیشبینی شده است. برای ارزیابی امکان واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو، نخست باید مساله ارز را مورد توجه قرار داد. واردات خودرو بدون دسترسی بهمنابع ارزی کافی امکانپذیر نیست و اگر قرار باشد منابع بانکمرکزی در این فرآیند مورد استفاده قرار نگیرد، باید مشخص شود ارز مورد نیاز از چه محل و با چه ظرفیتی تامین خواهد شد.»
وی افزود: «تعداد خودرو به تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش امکانپذیری واردات نیست. ارزش متوسط خودروهای وارداتی، کشور مبدأ، نوع خودرو، نرخ ارز، هزینه حمل و ساختار تعرفهای همگی بر میزان منابع مورد نیاز اثرگذارند. از این منظر، تحقق واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو نیازمند برآورد دقیقی از ارزش کل واردات و منابع ارزی مورد نیاز است. درشرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، هر برنامه وارداتی باید با ظرفیت واقعی تامین ارز سنجیده شود. اما موضوع مهمتر، ارتباط میان واردات خودرو و درآمدهای دولت است. براساس اظهارات مطرحشده، دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ درآمد قابل توجهی از محل واردات خودرو پیشبینی کرده است. برای تحلیل این رقم باید مشخص شود این درآمد دقیقا از چه محلهایی ایجاد خواهد شد؛ حقوق ورودی، تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض یا مجموعهای از این موارد.»
عباسیان تاکید کرد: «اگر درآمد پیشبینیشده دولت به واردات تعداد مشخصی خودرو وابسته باشد، میان سیاست تنظیم بازار و سیاست درآمدی دولت یک رابطه مستقیم شکل میگیرد. درچنین شرایطی، افزایش واردات لزوما به معنای کاهش قیمت نیست؛ زیرا تعرفه و سایر هزینههای ورودی نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. باید مشخص شود برای تحقق درآمد پیشبینیشده، چه میزان خودرو با چه متوسط ارزش و چه نرخ حقوق ورودی باید وارد کشور شود. از سوی دیگر، اگر سیاستگزار بخواهد همزمان خودروهای اقتصادی وارد کند و قیمت نهایی را برای مصرفکننده کاهش دهد، باید میان تعرفه و هدف تنظیم بازار هماهنگی ایجاد شود. در غیر این صورت ممکن است سیاستی که با هدف افزایش عرضه و کاهش قیمت اجرا میشود، به دلیل هزینههای ورودی و نرخ ارز، خودروهایی با قیمت بالا وارد بازار کند و اثر تنظیمی آن محدود شود. بنابراین مساله واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ صرفا یک موضوع خودرویی نیست؛ بلکه به یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست ارزی، بودجه، تجارت خارجی و تنظیم بازار تبدیل شده است. پرسش اصلی این است که آیا دولت میتواند همزمان سه هدف «افزایش واردات»، «کاهش قیمت خودرو» و «تحقق درآمد بودجهای» را محقق کند یا درنهایت ناچار خواهد شد میان این اهداف اولویتبندی کند؟»
واردات ۷۵ هزار خودرو در ۱۴۰۵؛ گره اصلی کجاست؟
علیرضا قربانینژاد، کارشناس حوزه خودرو نیز درخصوص بحث واردات گفت: «درحالی که سیاستگزار از امکان واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵ سخن میگوید، فعالان بازار همچنان با یک پرسش اساسی مواجه هستند؛ این تعداد خودرو دقیقا در چه مرحلهای از فرآیند واردات قرار دارند و چه میزان از آنها قابلیت ورود واقعی به بازار را دارند؟»
وی افزود: «ارزیابی برنامه واردات خودرو صرفا براساس تعداد مجوزهای صادرشده نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه دهد. میان «مجوز واردات»، «ثبت سفارش»، «تامین ارز»، «خرید و حمل خودرو»، «ترخیص» و درنهایت «شمارهگذاری» فاصله قابل توجهی وجود دارد و هر یک از این مراحل میتواند به گلوگاه واردات تبدیل شود. برای ارزیابی امکان تحقق این هدف باید مشخص شود چه تعداد خودرو تاکنون ثبت سفارش شده، چه میزان ارز برای آنها تامین شده و چه تعداد در مسیر ورود به کشور قرار دارند.»
قربانینژاد ادامه داد: «یکی از مهمترین ابهامات سیاست فعلی، وضعیت ثبت سفارش است. اگر بخش قابل توجهی از خودروهای مورد اشاره هنوز وارد فرآیند ثبت سفارش نشده باشند، صرف صدور مجوز نمیتواند به معنای تحقق واردات تلقی شود. از سوی دیگر، مساله تامین ارز نیز همچنان یکی از مهمترین موانع واردات خودرو محسوب میشود. اگر واردات قرار است بدون استفاده از منابع ارزی بانکمرکزی و از محل ارز اشخاص انجام شود، باید مشخص شود ظرفیت واقعی این مدل برای تامین نیاز ۷۵ هزار دستگاه چقدر است.»
وی افزود: «ضرورت دارد تفکیک خودروهای وارداتی عمومی از خودروهای مربوط به جانبازان صورت پذیرد. اگر بخشی از آمار واردات مربوط به خودروهای خاص باشد، نمیتوان کل این تعداد را در تحلیل اثرگذاری واردات بر بازار عمومی خودرو محاسبه کرد. مساله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، قیمت تمامشده خودرو است. حتی اگر فرآیند واردات از نظر اجرایی امکانپذیر باشد، ترکیب نرخ ارز، تعرفه، حقوق ورودی، هزینههای حمل، بیمه، ترخیص، استاندارد و خدمات پس از فروش میتواند قیمت نهایی خودرو را به سطحی برساند که عملا از عنوان «خودرو اقتصادی» فاصله بگیرد.»
قربانینژاد درآخر گفت: «اگر سیاستگزار بهدنبال تنظیم بازار است، باید میان حجم واردات و قدرت خرید مصرفکننده تناسب ایجاد کند. واردات خودروهایی که بهدلیل تعرفه و هزینههای جانبی با قیمت بالا عرضه میشوند، لزوما به معنای ایجاد رقابت موثر در بازار نیست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی در کنار اینکه «چند دستگاه خودرو مجوز واردات گرفتهاند؟» این است که چند دستگاه خودرو واقعا میتوانند وارد بازار شوند و با چه قیمتی به دست مصرفکننده برسند؟»
