دولت پس از فراز و فرودهای بسیار، بالاخره سه طرح نهایی روی میز خود برای تصمیمگیری درباره بنزین نهایی کرد، بهگونهای که یک گزینه روی میز دولت، موضوع مربوط به پایان یافتن بنزین در صورت اتمام ۱۲۰میلیون لیتر بنزین روزانه تولیدی کشور است؛ در صورت عبور از میزان بنزین تولیدی کشور، مازاد مصرف باید منتظر بماند تا بنزین در روز بعد در جایگاه شارژ شود و بتواند آن فرد بنزین بزند. گزینه دوم موضوع مربوط به طرح پیادهشده بهصورت ساعتی در شهر کرمان بود که کارت سوخت جایگاه به قیمتهای ۳ یا ۵هزار تومانی بهطور کامل قطع میشود و بنزین بدون کارت سوخت با قیمت ۵/ ۷۸ هزار تومان عرضه میشود و گزینه سوم طبق اعلام رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، مربوط به «بنزین به نفر» یا تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر کد ملی است و موردحمایت این سازمان قرار دارد و تغییر مبنای توزیع از خودرو به فرد است تا همه مردم، از جمله خانوارهای فاقد خودرو، از ثروت ملی سهم ببرند. در این مدل، از تولید روزانه ۱۲۰میلیونلیتر بنزین کشور، ۳۰میلیون لیتر برای حفظ شرایط فعلی حملونقل عمومی، تاکسیها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص مییابد و قیمت سوخت این بخش نیز تغییری نمیکند و ۹۰میلیون لیتر باقیمانده میان همه آحاد مردم توزیع میشود که معادل روزانه یک لیتر یا ماهانه ۳۰لیتر اعتبار مصرف بنزین برای هر نفر است. بر این اساس، برای نمونه، یک خانوار چهارنفره ماهانه ۱۲۰لیتر اعتبار بنزین دریافت میکند. مبنای این طرح، اختصاص خود بنزین یا دقیقتر، حق و اعتبار مصرف آن به مردم است؛ بنابراین ارزش این سهم با تغییرات قیمت نفت، نرخ ارز و تورم از بین نمیرود و به یک مبلغ ثابت ریالی تبدیل نمیشود. حال با توجه به سه گزینه روی میز دولت و اینکه مزیتها و معایب هرکدام باید فراتر از اظهارات موردبررسی قرار گیرد، با مهدی هاشمزاده کارشناس حوزه انرژی به گفتوگو نشستیم.
هاشمزاده با اشاره به سه گزینه مطرحشده از سوی دولت در زمینه بنزین خاطرنشان کرد: گزینه اول که تا زمانی که ۱۲۰میلیون لیتر مصرف نشود، پمپ بنزینها به اعطای سوخت به مردم ادامه میدهند و بعد از آن هیچ سوختی به مردم تعلق نمیگیرد، به دلیل تعطیلی تمامی پمپ بنزینهای کشور پس از اتمام ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولیدی در کشور، هرجومرجی در کشور رخ میدهد که بههیچوجه برازنده این مردم نیست. احتمالاً بسیاری از مردم مجبور میشوند هر روز صبح در صف پمپ بنزین بنشینند و به دلیل هجوم هر روزه مردم به پمپ بنزینها برای پر کردن باک خود، حتی در صورت عدم نیاز به بنزین، بنزین از میانه روز به بعد در پمپ بنزینها یافت نخواهد شد و این طرح حتی اضطراب مصنوعی نیز ایجاد خواهد کرد و بههیچوجه این مدل از توزیع بنزین درست نیست و هیچ مزیتی غیر از اینکه صرفاً چند ماه بیشتر قیمت بنزین را به همین منوال ثابت نگهمیدارد، نخواهد داشت. در این طرح شاهد صفوف طولانی بنزین خواهیم بود و هر روز صبح، افراد صرف ایستادن در صف پمپ بنزین به مانند کوپن شیر و روغن خواهد شد و بسیار گزینه عجیبی است، ولی بدون تغییر قیمت خواهد بود و هیچ منفعتی هم در اصلاح وضعیت مصرف بنزین نخواهد داشت. شاید تنها مزیت این روش را در این بدانیم که مردم از اجرای این گزینه در مدت کوتاهی خسته شوند و به سراغ گزینه دو و سه بروند، وگرنه هیچ مزیت دیگری در این طرح وجود ندارد.
وی با اشاره به گزینه دوم بنزینی روی میز دولت در زمینه بنزین چهارنرخی خاطرنشان کرد: گزینه دوم، مدل جدید بنزین سهنرخی با چهار نرخ بنزین خواهد بود. در این روش دیگر صفوف بنزین را نخواهیم داشت و بنزین جایگاه با افزایش شدید قیمتی مواجه خواهد شد. در این گزینه تنها حساب کارت سوخت هر فرد شارژ خواهد شد و شامل ۶۰ لیتر بنزین هزارو۵۰۰تومانی، ۵۰لیتر بنزین ۳هزار تومانی و ۴۰ لیتر بنزین ۵هزار تومانی کارت سوخت هر فرد شارژ خواهد شد که به این ترتیب حدود ۹۰ درصد جمعیت کرمان که به عنوان پایلوت این مدل در آن به اجرا درآمد، با این سازوکار نیازی به بنزین جایگاه یا خرید از قاچاقچی سوخت نخواهند داشت و به این ترتیب هر کارت سوخت ۱۵۰لیتر بنزین سهنرخی با قیمت یارانهای و مازاد آن با بنزین ۵/ ۷۸ هزار تومانی پر خواهد شد. به این ترتیب هر کسی که کارت سوخت بیشتری دارد، نفع بیشتری میبرد و مصارف صنعت حملونقل نیز در این طرح مجزا از مصرف شخصی افراد نیست و ممکن است حتی بنزین با قیمت نزدیک به ۹۰هزار تومان شامل حال فعالان صنعت حملونقل شود که مستقیماً منجر به افزایش قیمت خواهد شد و از همه مهمتر اینکه قیمت بنزین در بازار نه بنزین هزارو۵۰۰ تومانی، نه بنزین ۳هزارو تومانی و نه بنزین ۵هزار تومانی نخواهد بود و مردم بنزین با قیمت هر لیتر ۵/ ۷۸ هزار تومان را به عنوان قیمت بنزین در بازار میشناسند و نسبت به آن تصمیمگیری میکنند. در این طرح، فاقدین خودرو هیچ یارانهای دریافت نخواهند کرد، ولی به جای آن کسی که چند خودرو دارد، چند برابر دیگران از کارت سوخت اضافه خود نفع خواهد برد. به این ترتیب این گزینه نیز با وجود اینکه صف بنزین تشکیل نمیشود، ولی مردم را با قیمتهای بسیار بالای بنزین و یک ناعدالتی بزرگ بین دارندگان چند خودرو در مقابل افرادی که یک خودرو دارند یا صاحب خودرو نیستند، مواجه خواهد کرد. بزرگترین مشکل این طرح، عدم تفکیک مصرف شخصی افراد از مصرف صنعت حملونقل است و همچنین منفعت مربوط به بنزین با نرخ چهارم به جیب دولت میرود و مردم هیچ نفعی از آن نخواهند برد و در طرف مقابل، نرخ چهارم نیز به عنوان نرخ معیار در صنعت حملونقل لحاظ خواهد شد و مشخص است که این طرح نیز هیچ مزیت اجرایی در شرایط فعلی کشور نخواهد داشت و هیچ عدالتی نیز در آن رعایت نخواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به گزینه سوم روی میز دولت، یعنی تقسیم بنزین یارانهای به میزان یک لیتر در روز به هر ایرانی، خاطرنشان کرد: این طرح موردتأکید چندسالهام بوده و مهم این است که این گزینه بهصورت کامل و با در نظر گرفتن شرایط مهم مصرف هر صنعت لحاظ شود. مهمترین تفاوت این گزینه با گزینههای قبلی این است که برای همیشه، مسئله مربوط به بنزین یارانهای تولیدی در کشور را به جمعیت کشور گره خواهد زد. به این ترتیب سقف مشخصی از بنزین یارانهای بین مردم توزیع خواهد شد و دومین مزیت آن نیز خروج کامل دولت از قیمتگذاری نرخ آزاد بنزین خواهد بود. در این طرح، بنزین بهصورت عادلانه بین ۹۰میلیونایرانی تقسیم خواهد شد و همچنین مصرف شخصی افراد از مصرف صنعت حملونقل مجزا خواهد شد و به تمامی خودروهای فعال در صنعت حملونقل سوختهای جایگزین بنزین تخصیص خواهد یافت.
هاشمزاده با اشاره به مزیت این روش نسبت به دیگر روشها در بهدست آوردن رفاه از موضوع یارانه بنزین خاطرنشان کرد: تا زمانی که یارانه بنزین به خودرو به جای کد ملی هر فرد تخصیص مییابد، به جز مصرف بنزین، هیچ راهکار دیگری برای مردم وجود ندارد که از یارانه بنزین رفاه بهدست آورند؛ این بدان معناست که رویکرد ما به عنوان حاکمیت در توزیع یارانه بنزین، مردم را به سمت مصرف بیشتر بنزین سوق داده است و هیچ منفعتی نیز در اصلاح الگوی مصرف بنزین ندارد.
به همین دلیل گزینه اول و دوم روی میز دولت، دقیقاً تداوم این مسیر است که رفاه حاصل از یارانه بنزین را صرفاً با مصرف کردن بیشتر بنزین بهدست آوریم. درست نقطه مقابل این تفکر و رویکرد، در مسئله مربوط به توزیع یارانه بنزین به میزان یک لیتر در هر روز به هر ایرانی منطبق با کد ملی هر فرد، یک نوع نظام رفاهی جدید پیشروی مردم قرار میگیرد که به جای اینکه بنزین مصرف کنیم تا رفاه بهدست آوریم، از محل صرفهجویی و بهینهسازی در مصرف بنزین نیز رفاه و منفعت مالی مستقیم میتوانیم در این روش بهدست آوریم. این مدل جدید از توزیع یارانه بنزین منطبق بر کد ملی و به هر نفر، میتواند علاوه بر تفکیک مصرف شخصی افراد از مصرف صنعت حملونقل، زمینه بهرهمندی مردم از یک نظام رفاهی جدید در حوزه یارانه بنزین را نیز فراهم کند که در آن نه از مصرف بنزین که بالعکس از عدم مصرف بنزین، یک شخص میتواند رفاه و منفعت مالی چشمگیری کسب کند.
وی افزود: برای درک منفعت مالی بزرگ روش سوم روی میز دولت، یعنی توزیع یارانه بنزین به شکل بنزین به نفر و هر روز یک لیتر به هر کد ملی، اگر حقوق یک کارگر با سه فرزند را ۲۷میلیون تومان در نظر بگیریم، خانواده این کارگر شامل پنجنفر خواهد شد و اگر فرض کنیم همه رفتوآمدها را با حملونقل انجام دهند و همه ۱۵۰لیتر بنزین سهمیهای این خانواده ذخیره شود و به قیمتی معادل نرخ آزاد گزینه دوم روی میز دولت یا همان طرح پیشفرض اجراشده در کرمان، یعنی حدوداً ۹۰هزار تومان، به فروش برسد، معادل ۵/۱۳ میلیونتومان صرفاً از محل بهینهسازی مصرف بنزین و تخصیص بنزین به نفر به جای خودرو، به این خانواده تعلق خواهد گرفت و به این ترتیب، جریان مالی در دسترس سرپرست این خانواده از این محل افزایش ۵۰ درصدی خواهد یافت. به این ترتیب است که اهمیت بالای این طرح برای رفاه بردن مردم از محل بهینهسازی مصرف مشخص خواهد شد. بنابراین از نظر من بهترین گزینه، گزینه سوم است که هم عادلانه است و هم منجر به بالا بردن رفاه مردم از محل بهینهسازی مصرف بنزین خواهد شد.
هاشمزاده با اشاره به تفاوت این موضوع با مدل اجراییشده در زمان دولت دهم در حوزه هدفمندسازی یارانههای انرژی که در آن نیز بنزین به قیمت هزارتومان رسید، خاطرنشان کرد: طرح هدفمندسازی یارانهها در آن زمان نیز بسیار مهم و کارآمد بود و تنها تفاوتش این بود که به مردم به جای خود بنزین، میزان نقدی آن یارانه پرداخت شد که در آن زمان ۴۵ هزار تومان نزدیک به ۴۳دلار ارزش داشت، ولی هرچه زمان گذشت، این ارزش کاهش یافت. بنابراین مزیت کلیدی طرح تخصیص یارانه بنزین به کد ملی به میزان یک لیتر در روز این است که خود بنزین به هر فرد پرداخت میشود و بعد از رسیدن قیمت بنزین به قیمت تعادلی در ۱۲ ماه آینده، مبتنی بر تورم، ارزش یک لیتر بنزین نیز در بازار آزاد افزایش خواهد یافت و با گذشت زمان، ارزش ریالی آن نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه با افزایش تورم نیز ارزش هر لیتر بنزین یارانهای مصرفنشده هر فرد ایرانی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه هیچ تغییری در قیمت استفاده از صنعت حملونقل ایجاد نخواهد شد، افزود: فاصله بین ۱۲۰میلیون لیتر تولید بنزین با ۹۰میلیونلیتر بنزین یارانهای توزیعشده در گزینه سوم مبتنی بر بنزین به نفر و تخصیص یارانه بنزین به کد ملی نیز باید در شش ماه نخست طرح، صرف مصرف صنعت حملونقل مبتنی بر پیمایش شود. دلیل اینکه چرا فقط شش ماه برای این موضوع تعیین شده است، این است که در طی این شش ماه خودروهای فعال در این صنعت حملونقل دوگانهسوز شوند و از پایان ماه ششم، صرفاً سوخت یارانهای تخصیصیافته به صنعت حملونقل مبتنی بر پیمایش و بر مبنای سوختهای جایگزین بنزین، یعنی CNG، LPG و برق خواهد بود و دیگر سوخت بنزین یارانهای به صنعت حملونقل تعلق نخواهد گرفت. به این ترتیب جدا شدن کامل مصرف بنزین در بین مصرف شخصی افراد و مصرف صنعت حملونقل اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به سازوکار مربوط به افزایش قیمت بنزین غیریارانهای در این سازوکار خاطرنشان کرد: بنزین در این شش ماه مبتنی بر تداوم وضعیت فعلی مصرف و با قیمت ۵ یا ۱۰ هزار تومان ثابت خواهد بود. بعد از آن نیز فقط یک قیمت بنزین یارانهای توزیعشده به هر کد ملی به میزان یک لیتر در روز خواهیم داشت و بنزین جدیدی که در صورت استفاده شخصی خودرو و پایان یافتن سهمیه بنزین به نفر هر خانواده به هر فرد فروخته خواهد شد. نکته بسیار مهم این است که در این مسیر باید یک برنامه مشخص افزایش قیمت بنزین در هر ماه و منطبق شدن مصرف افراد در این مسیر را داشته باشیم. قیمت تعادلی بنزین مبتنی بر سازوکار عادی بازار و بدون دخالت دولت، حدوداً همان ۹۰هزارتومان خواهد بود. برای رسیدن به این قیمت بدون اینکه بخواهیم شوک قیمتی ایجاد کنیم و سازگاری بین مصرف مردم با مصرف مبتنی بر روش جدید ایجاد شود، نیاز است که دولت در یک سال ابتدایی اجرای این طرح، به قیمت بازار آزاد هر سه ماه یکبار ورود کند. به این ترتیب که مثلاً اگر اجرای طرح و گزینه سوم دولت از ابتدای مهر ماه تا مهر ماه سال آینده که بازار آزاد به قیمت تعادلی برسد، دولت باید در قیمت آزاد ورود کند و سقف قیمتی برای این قیمت در شروع طرح تا سازگاری کامل مردم با طرح ایجاد کند. به این ترتیب با نرخ ۱۰ هزار تومان بنزین آزاد در مهر ماه آغاز خواهد شد و هر سه ماه، رشد ۱۰۰درصدی قیمت مشخص به مردم اعلام خواهد شد؛ به این ترتیب در دی ماه قیمت به ۲۰هزار تومان، سپس در فروردین به ۴۰هزار تومان و در تیر ماه به ۸۰هزار تومان و سپس در مهر ماه سال آینده به قیمت تعادلی جدید که مبتنی بر تبادل در بازار بورس انرژی و با سازوکارهایی نظیر گواهی صرفهجویی انرژی یا خرید صادرکنندگان از مردم همراه خواهد شد، قیمت تعادلی و بدون دخالت دولت در این بخش را شاهد خواهیم بود. مهمترین مزیت در این بخش این است که قیمت سوخت برای صنعت حملونقل در هیچ برههای از زمان تغییری نخواهد کرد و با مجزا کردن مصرف شخصی افراد از مصرف صنعت حملونقل و تخصیص یارانه سوخت جایگزین بنزین به خودروهای فعال در صنعت حملونقل مبتنی بر پیمایش، افزایش قیمت آزاد بنزین هیچ اثری بر مصرف و قیمت نهایی صنعت حملونقل ندارد.
هاشمزاده با اشاره به سازوکار مصرف بنزین در پمپ بنزین خاطرنشان کرد: مردم اگر بخواهند مصرف کنند، سازوکار مبتنی بر توزیع سوخت روی کارت بانکی افراد که مصوب مجلس است، به راحتی این امکان را میدهد که سازوکار بنزین به نفر و گزینه سوم روی میز دولت اجرایی شود و مردم مبتنی بر سهمیه خود، امکان مصرف بنزین را خواهند داشت، با این تفاوت که به جای خودرو، سهمیه بنزین مبتنی بر کد ملی خواهد بود و همچنین یک نرخ یارانهای بنزین و یک نرخ آزاد بیشتر نخواهیم داشت. برای دوره یکساله آینده با ورود دولت به قیمتگذاری سقف بنزین آزاد برای سازگاری مردم در یک سال آینده به شیوه جدید توزیع یارانه بنزین، قیمت بنزین آزاد معادل همان قیمت بنزین سقفگذاریشده دولت خواهد بود، ولی بعد از این دوره یکساله اگر کسی بخواهد مازاد بر سهمیه خود بنزین بخرد و به بورس انرژی نیز دسترسی نداشته باشد، دولت یک درصد بالاتر از قیمت تعادلی بنزین در بازار بورس انرژی، از محل ۳۰میلیون لیتر در روز ظرفیت مازاد بین ۱۲۰میلیون تولید و ۹۰میلیون بنزین یارانهای، در پمپ بنزین عرضه خواهد کرد و از مازاد عرضه بنزین سهمیهای در بازار بورس، خود دولت خریداری خواهد کرد؛ به این ترتیب مردم هیچوقت کمبودی در عرضه بنزین در پمپ بنزین پیدا نخواهند کرد و به قیمت واقعی از مردم بنزین را خریداری خواهند کرد.
وی در پایان گفت: مهمترین موضوع در مسئله مربوط به منابعی که دولت از اجرای این طرح بهدست میآورد، این است که دولت همه منابع حاصل از اجرای این طرح، نظیر فروش ۳۰ میلیون لیتر در روز ظرفیت مازاد بنزین، را باید متناسب با فروش در هر شهر و استان، صرف خرید وسایل حملونقل عمومی در همان شهر کند و هیچ یک از منابع این بخش به جیب دولت و برای مصارف غیر از خرید وسایل حملونقل عمومی استفاده نخواهد شد. همچنین مسئله کمبود زیرساخت با سازوکارهایی نظیر همپیمایی و استفاده از ظرفیت خودروهای شخصی که مبتنی بر هوش مصنوعی، افرادی را در مبدأ مشترک و مقصد نزدیک به هم پیدا میکند، استفاده از زیرساخت حملونقل عمومی را تا حدودی کاهش خواهد داد و فشاری به این بخش وارد نخواهد شد و همزمان نیز دولت به سمت خرید حداکثری خودروهای سنگین جهت سرعت بخشیدن و متنوعسازی حملونقل عمومی خواهد رفت.
